والسماع على ضربين أحدهما بتواتر الخبر عنده بذلك والثاني يشيع ذلك في الناس فيصير عالما بذلك ، ويسوغ له أن يؤدي الشهادة مطلقا كما يستفيض في الناس النسب والموت والملك المطلق فيصير شاهدا به .
فأما إن كان السماع خبر الواحد والعشرة فلا يصير عالما بذلك ، لكنه يشهد عند الحاكم بما سمعه ، ويكون ههنا شاهد الفرع والذي سمع منه شاهد الأصل فيكون حكمه حكم شاهد الفرع والأصل ، فلا يثبت عندنا ما قال الأصل إلا بشاهدين .
* للقاضي أن يقضي بعلمه بالجرح والتعديل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 112 : كتاب آداب القضاء :
ومتى عرف العدالة حكم فيها بعلمه بهما ، فإذا لا خلاف أن له أن يقضي بعلمه بالجرح والتعديل وإنما الخلاف في القضاء بعلمه في غير ذلك .
* إذا حضر الغرباء عند حاكم فشهد عنده اثنان لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 112 : كتاب آداب القضاء :
إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم فشهد عنده اثنان ، فإن عرف العدالة حكم وإن عرف الفسق وقف ، وإن لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث ، وسواء كان لهما السيماء الحسنة والمنظر الجميل وظاهر الصدق أو لم يكن .
هذا عندنا وعند جماعة ، وقال بعضهم إذا توسم فيهما العدالة بالمنظر الحسن حكم بشهادتهما من غير بحث ، لأن في التوقف تعطيل الحقوق .
* لا يتخذ القاضي كاتبا كافرا ويجوز عبدا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 112 ، 113 : كتاب آداب القضاء :
وينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب بين يديه يكتب عنده الإقرار والإنكار وغير ذلك . . .
وعندنا يجوز أن يكون عبدا لأنه قد يكون عدلا ، ولا يتخذ كافرا بلا خلاف لقوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا
وكاتب الرجل بطانته . . .
وعليه إجماع الصحابة أنه لا يجوز أن يكون كاتب الحاكم والإمام كافرا .
* القضاء على الغائب جائز
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 118 : كتاب آداب القضاء :
ولا يحتاج أن يذكر : ذلك بمحضر المدعي والمدعى عليه ، لأن القضاء على الغايب جايز عندنا . . .
* النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 120 : كتاب آداب القضاء :
والذي يقتضيه مذهبنا أن الحاكم يجب أن يكون عالما بالكتابة والنبي عليه وآله السّلام عندنا كان يحسن