ثم لم يخل من أحد أمرين إما أن يلحق بها قبل وفاة سيده أو بعد وفاته ، فان لحق قبل وفاة سيده لم يملكه أهل الحرب ، فان سبي هذا المدبر كان لسيده بكل حال ، ويكون على تدبيره عندنا . . .
* إذا وطئ السيد مدبرته وولدت فالتدبير على حاله
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 175 : فصل في الرجوع في التدبير :
للسيد وطي مدبرته كالأمة القن ، فإن لم تحبل فهي على التدبير ، وإن حبلت بطل التدبير بينهم ، لان سبب عتقها أقوى من سبب عتق المدبرة ، وعندنا أنه لا تبطل التدبير لأنها مملوكة بعد ، ولا سبب للعتق فيها ، فإذا مات سيدها عتقت بوفاته من الثلث بالتدبير ، وعندهم من صلب ماله .
* إذا دبر أمته ثم أتت بولد من زوج أو زنا فالولد مدبر معها
* إذا دبر أمته ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد من زوج أو زنا لأقل من ستة أشهر فإنه يكون مدبرا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 175 ، 177 : فصل في الرجوع في التدبير :
فان دبرها ثم أتت بولد من زوج أو زنا فإنه يكون الولد مدبرا عندنا معها وقال بعضهم هو عبد قن ، فمن قال عبد قن فلا كلام ، ومن قال مدبر على ما قلناه : فإنه يكون له حكم نفسه ، فان ماتت الأم أو رجع في تدبيرها أو باعها كان تدبير ولدها بحاله ، متى مات السيد عتق الولد من الثلث وجملته أنه يكون كأنه دبر كل واحد منهما بلفظ مفرد . . .
فان دبر أمه ثم رجع في تدبيرها بالقول حكمنا بأنها أمة قن .
فان أتت بولد بعد الرجوع لأقل من ستة أشهر فإنه يكون عندنا مدبرا . . .
إذا دبر الرجل عبده ثم ملكه أمة فوطئها العبد فلا حد عليه ، فان أتت بولد فهو مملوك تبعا لامه ، ويكون مدبرا كأمه عندنا .
* لا يصح تعليق التدبير بصفة فإذا قال لأمته أنت حرة بعد سنة إذا مت فلا يتعلق به حكم
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 177 : فصل في الرجوع في التدبير :
إذا قال لامته أنت حر بعد سنة إذا مت ، عندنا لا يتعلق به حكم ، لأنه علق تدبيرها بصفة ، وذلك لا تصح عندنا ، وعندهم يصح . . .
المبسوط ج 6 / فصل في تدبير الحمل
* إذا دبر حمل جارية فلا تتبعه أمه وإذا دبرها هي فلا يتبعها
* إذا شرط السيد بيع عبده على المشتري مدبرا صح
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 178 : فصل في تدبير الحمل :