* قال فقهاء العامة إحرام العبد ينعقد دون إذن سيده وله أن يفسخ عليه حجه والأفضل أن يفسخه 241
* قال فقهاء العامة إذا أحرم العبد بإذن مولاه أو بعدمه ثم أفسد حجه فالإفساد صحيح 241
* قال فقهاء العامة إذا عاد المحرم إلى قتل الصيد وجب الجزاء ثانيا 244
* إذا جرح المحرم صيدا فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره 245
* في جزاء الصيد 246
* صيد الحرم مضمون 247
* قال فقهاء العامة يجب الجزاء في قتل المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب 251
* قال فقهاء العامة لا يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام إن كانت معتدة 254
* عند فقهاء العامة لا يصير محرما بالإشعار 256
* السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة 257
* في حكم الشراء فيما إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد ورآه قبله 263
* قال فقهاء العامة حكم الخيار في بيع الحيوان حكم سائر المبيعات 264
* قال فقهاء العامة البيع بشرط باطل يبطل به العقد 265
* الربا في الأجناس الستة الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح بلا خلاف بين الأمة 269
* لم يجوز فقهاء العامة بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنتين فصاعدا 274
* قال فقهاء العامة لا يجوز بيع العبد الآبق ولم يفصلوا 286
* قال فقهاء العامة لا يجوز بيع لبن الأتن 291
* يجوز الرهن في السفر والحضر 296
* يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة 297
* إذا رهن عند غيره شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل صح شرطه فإذا قبضه العدل لزم الرهن 300
* المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 306
* في حكم تحول الحق فيما إذا أحال رجلا على رجل بالحق وقبل الحوالة 308
* في كفالة الأبدان 308
* شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة 309
* في حكم التوكيل فيما إذا وكل رجلا في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم أو إقامة البينة عليه 311
* في حكم التوكيل فيما إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير 312
* قال فقهاء العامة إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد قبل إقراره 313
* فيما يضمن إذا غصب ما لا مثل له 317
* قال فقهاء العامة الحارصة والباضعة فيهما الأرش 318
* فيما إذا غصب ثوبا ولم يتلف الثوب وكان قائما بحاله 319
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 893
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٩٣