دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا ترث الزوجة من القصاص شيئا وإنما القصاص يرثه الأولياء
* إذا قبل الأولياء الدية كان للزوجة نصيبها منها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 153 : المسألة 11 : كتاب الجنايات :
لا ترث الزوجة من القصاص شيئا ، وإنما القصاص يرثه الأولياء . فان قبلوا الدية كان لها نصيبها منها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفا أحدهم كان للباقين القصاص إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفي عنه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 153 : المسألة 12 : كتاب الجنايات :
إذا كان أولياء المقتول جماعة ، فعفا أحدهم ، لم يسقط حق الباقين من القصاص ، وكان لهم ذلك إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفي عنه .
وقال الشافعي : إذا عفا بعض الأولياء عن القود سقط القصاص ، ووجب للباقين الدية على قدر حقهم . وبه قال باقي الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* كل نفسين جرى القصاص بينهما في الأنفس جرى بينهما في الأطراف اتفقا في الدية أو اختلفا فيها
* يقطع الناقص بالكامل دون الكامل بالناقص
* كل شخصين لا يجري القصاص بينهما في الأنفس كذلك في الأطراف
* إذا اقتص للحرة من الرجل الحر في الأطراف ردت فاضل الدية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 154 ، 155 : المسألة 13 : كتاب الجنايات :
الأطراف كالأنفس ، فكل نفسين جرى القصاص بينهما في الأنفس جرى بينهما في الأطراف ، سواء اتفقا في الدية أو اختلفا فيها ، كالحرين والحرتين ، والحر والحرة ، والعبدين والأمتين ، والعبد والأمة ، والكافرين والكافرتين ، والكافر والكافرة .
ويقطع أيضا الناقص بالكامل دون الكامل بالناقص .
وكل شخصين لا يجري القصاص بينهما في الأنفس ، كذلك في الأطراف كالحر والعبد ، والكافر والمسلم طردا وعكسا .
وبه قال الشافعي إلا أن عندنا إذا اقتص للحرة من الرجل الحر في الأطراف ردت فاضل الدية . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .