تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
والبيع تصرف . . .

* لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 169 : المسألة 276 : كتاب البيوع : لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يتطيب بالمسك ولا يتطيب بنجس

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 170 : المسألة 277 : كتاب البيوع : المسك طاهر يجوز بيعه وشراؤه . وبه قال أكثر الفقهاء ، وفي الناس من قال : نجس لا يجوز بيعه ، لأنه دم . دليلنا : ان النجاسة حكم شرعي ، ولا دلالة في الشرع على نجاسة المسك . وروى أبو سعيد الخدري ان النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « أطيب الطيب المسك » ولا خلاف ان النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يتطيب به ، ولم يكن يتطيب بالنجاسات .

* إذا نجش بأمر البائع ومواطاته ليقتدي به المشتري فيشتريه صح البيع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 171 : المسألة 280 : كتاب البيوع : إذا نجش بأمر البائع ومواطاته ، وهو أن يزيد في السلعة ، ليقتدي به المشتري فيشتريه ، يصح البيع بلا خلاف ، ولكن للمشتري الخيار . . .

* تلقي الركبان لا يجوز

* إذا تلقى الركبان بما لا يزيد عن أربع فراسخ واشترى فالبائع بالخيار إذا ورد السوق

* إذا تلقى الركبان بما يزيد عن أربع فراسخ واشترى كان جلبا ولا بأس به

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 172 ، 173 : المسألة 282 : كتاب البيوع : تلقي الركبان لا يجوز ، فان تلقى واشترى كان البائع بالخيار إذا ورد السوق ، إلا أن ذلك محدود بأربعة فراسخ ، فان زاد على ذلك كان جلبا ، ولم يكن به بأس . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* يكره البيع والسلف في عقد واحد

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 173 : المسألة 283 : كتاب البيوع : يكره البيع والسلف في عقد واحد ، وليس بمحظور ولا فاسد ، وهو أن يبيع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم ، أو يقرضه البائع ألف درهم ، وليس ذلك بمحظور . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر ويكتب له به نسخة كان جائزا