- الناصريات - الشريف المرتضى ص 442 ، 443 : المسألة 205 : مسائل متفرقة :
« إذا أخطأ الإمام في بعض أحكامه أو نسيه لم تفسد إمامته »
هذه المسألة لا تتقدر على مذاهبنا ، لأنا نذهب إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما من كل زلل وخطأ كعصمة الأنبياء عليهم السّلام .
ولأنه لا يجوز من الأنبياء ولا الأئمة الكباير ولا الصغاير في أحوال النبوة ولا الإمامة ولا فيما قبلها من الزمان .
وقد دللنا على ذلك في كتابنا المعروف ب ( تنزيه الأنبياء والأئمة ) وبسطناه وفرعناه .
وإنما يصح تفريع هذه المسألة على أصول من لا يشترط العصمة في الإمامة ، ومن لا يشرطها في الإمامة وصحتها يجب أن يقول في هذه المسألة : أن خطأ الإمام في بعض الأمور إن كان كبيرا فلا بد من فساد إمامته ، لان الكبائر عندهم تفسد الإمامة إذا ظهرت من الإمام ، وإن كان ذلك صغيرا لم يفسد إمامته .
وهذا تفريع على أصل لا نذهب إليه ، فلا معنى للتشاغل به .
* أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 443 ، 444 : المسألة 206 : مسائل متفرقة :
« يغنم ما احتوت عليه عساكر أهل البغي يضرب للفارس بفرس عتيق ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه ، ويسهم للبرذون سهم واحد » .
هذا غير صحيح ، لان أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب ، ولا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك .
ومرجع الناس كلهم في هذا الموضع على ما قضى به أمير المؤمنين عليه السّلام في محاربي البصرة ، فإنه منع من غنيمة أموالهم ، فلما روجع عليه السّلام في ذلك قال : « أيكم يأخذ عائشة في سهمه ؟ ! » .
وليس يمتنع أن يخالف حكم قتال أهل البغي لقتال أهل دار الحرب في هذا الباب ، كما يخالف في أننا لا نتبع موليهم ، وإن كان اتباع المولي من باقي المحاربين جائزا .
وإنما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي وبسلاحهم في حال قيام الحرب . . .
* الإمام معصوم يحكم بالنص والعلم
* تثبت الأحكام بما يوجب العلم ويثمر اليقين ولا تثبت بالقياس ولا بالخبر الواحد
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 445 ، 446 : المسألة 207 : مسائل متفرقة :