5 - « . . . والقضاء لا بدّ له من أمر جديد » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 373 .
6 - « . . . والقضاء عنه يحتاج إلى دليل . . . والقضاء لا بدّ له من دليل جديد إلّا أن يكون إجماع » . مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 111 - 110 .
7 - « . . . والقضاء بعده بأمر جديد على الأصح » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 8 .
8 - « . . . دليل اعتبار الأخبار الدالّة على الوجوب حين الوقوع وهي لا تدل على اعتبار الأداء والقضاء فيكون هذه الأخاويف علامة للوجوب لا بيان لوقتها . . . ولكن الظاهر انّه بعيد فيها لنقل الإجماع وظاهر كونهما موقتة لأداء والقضاء كما يشعر به بعض الأخبار . . . ويؤيده ما يدل على وجوب القضاء في غير الزلزلة وهو فرع التوقيت . . . وأمّا دليل قضاء غيرها فهو عموم من فاتته الفريضة الخ » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 418 - 418 .
9 - « . . . ولا يدل ( حديث الرفع ) على عدم وجوب القضاء عليه حال انتباهه لانّ القضاء ليس بتابع للأداء بل بأمر جديد كما حقّق في موضعه فيلزم من ذلك عدم صحّة الاستدلال بالخبر على عدم القضاء عليهما ( صبي ومجنون ) . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 206 .
10 - « . . . الظاهر انّ مراده ان ليس هنا الأداء أيضا واجبا حتى يكتفى في القضاء به كما هو مذهب بعض الأصوليين وانّه إذا لم يكن الأداء واجبا فلا بدّ من أمر جديد للقضاء اتّفاقا وانّه حينئذ موقوف عليه إجماعا وليس هنا أمر جديد إلّا انّ القضاء تابع للأداء عنده كيف وقد حقّق عدم التابعيّة في الأصول وقوله وتوقف القضاء على أمر جديد صريح في ذلك فلا يتوهم ذلك له . . . وظاهر انّ القضاء ليس بتابع له أيضا إذ قد يجب مع وجود ذلك لعلهم يريدون توقفه عليه لا وجوبه وهو متعارف عندهم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 222 .
11 - « . . . ولا قضاء مع عدم الدليل على الوجوب » . مجمع الفائدة والبرهان
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 501
مساهمون: ماجد الغرباوي
ص٥٠١