والبرهان ج 10 / 167 .
3 - « . . . أمّا الحل بها فالأصل الإباحة وعموم ما يدل على حلّ ما خلقه اللّه لكم وحصر المحرمات في الآيات والأخبار » . مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 12 ، 147 ، 150 ، 154 .
4 - « . . . والأصل وعموم ما يدل على الجواز الانتفاعات بالمباحات إلّا ما أخرجه الدليل مؤيد » مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 363 .
5 - « . . . والأصل الجواز فما ثبت تحريمه يحرم والباقي يبقى فتأمّل فيه » . مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 61 .
6 - « . . . وجه عدم التملك حينئذ هو ثبوت الإباحة والإذن من الشارع للناس بالعقل والنقل مثل
خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً
وغيره فمقتضاه يكون الكلّ مساويا فيه وخروجها عنه بالاحياء يحتاج إلى دليل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 502 .
7 - « . . . وعموم ما يدل على إباحة ما خلقه اللّه » . مجمع الفائدة والبرهان ج 4 / 296 .
راجع أيضا زبدة البيان ، ص 31 ، 38 ، 73 ، 294 ، 363 .
عدم تبعية القضاء للأداء
1 - « . . . وانّ وجوب القضاء بأمر جديد لا انّه تابع لوجوب الأداء وإلّا يلزم سقوط القضاء لسقوط الأداء » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 249 .
2 - « . . . مع عدم ما يدل على القضاء الذي لا بدّ له من أمر جديد » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 255 .
3 - « . . . مع كون الفضاء بأمر جديد » مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 256 .
4 - « . . . مع انّ القضاء لا بد له من دليل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 258 .