9 - « . . . ولا بدّ من المفهم وهو اللفظ » مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 130 .
الإجماع
1 - « . . . انّ الإجماع لا يتحقق مع وجود الخلاف من عظماء العلماء » . مجمع الفائدة والبرهان ج 4 / 173 .
2 - « . . . لانّ الإجماع أيضا حجّة قطعية عندنا . . . وان ليس الاختلاف في حجيّته ( الإجماع ) بعد العلم بتحقّقه ( الإجماع ) كيف وعندنا الإمام عليه السّلام داخل فيه ( الإجماع ) فانكاره انكار الإمام عليه السّلام فهو انكار النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ورد للشرع وعندهم خطأ كلّ الأمة محال فانكاره رد للشرع في نفس الأمر . . . وانّ الاختلاف في جهة حجّيته لا يستلزم عدم كفر منكره وانّه إنّما يقولون بكفر منكر الإجماع إذا تحقّق وكان قطعيا لا مطلق الإجماع فإذا كان قطعيا مثل الإجماع على انّ الصلاة واجبة والركوع فيها واجب ونحو ذلك فالظاهر كفر منكره ولا يلزم من عدم تكفير منكر أصل الإجماع عدم تكفير منكر مدلوله بعد ثبوته فتأمّل » مجمع الفائدة والبرهان ج 13 / 212 .
3 - « . . . فإنّ مخالفة الدليل القطعي مطلقا يقدح ومخالفة الإجماع ما لم يكن قطعيا لم يقدح فانّه يجوز مخالفة الإجماع المنقول بخبر الواحد لدليل أقوى منه كالخبر فإنّ نقله الإجماع ليس بأقوى من نقله خبرا عنه صلى اللّه عليه وآله وسلم أو عن الأئمة عليهم السّلام مشافهة بل الأمر بالعكس فانّ الناس يغلطون فيه كثيرا بمجرّد سماعهم انّه لا يجوز خلاف الإجماع » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 272 - 273 .
4 - « . . . وأمّا الّذي يدل على الضيق مطلقا مما استدل به فالإجماع المنقول بالخبر الواحد وهو مقبولة مثل السنة ( إلى أن قال : ) والجواب . . .
انّك تعرف ما في الإجماع سيما على أصولنا وحصوله فلو لا خوف الإطالة لذكرت نبذا منه والشارح ذكر في رسالته في صلاة الجمعة ما فيه كفاية في عدم سماعه » . مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 225 - 226 .