تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض المرجع هل يوجب سقوط العام عن عمومه ؟
« . . . فضمير أخذته راجع إلى كلّ باعتبار بعض أفراده فإن اقتضى ذلك عدم عموم المرجع كما هو مذهب بعض الأصوليين بل المصنف أيضا فلم يكن داخلا في الأوّل أيضا فلم يظهر كونه ذكيّا . . . وإن بقي على عمومه وسلم كونه في الضمير أيضا عاما فلا يدل على المطلوب بل على نقيضه حيث يفهم كونه نجسا لانّه المتبادر من ايجاب الغسل . . . وأيضا يحتمل حال الضرورة إذ لا عموم له لغة بحسب أوضاع والا زمان » مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 225 .
وراجع أيضا زبدة البيان ، ص 662 .
تخصيص العام بالمفهوم
1 - « . . . في كون المفهوم مخصصا بحث في الأصول » . مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 165 .
2 - « . . . لانّ في تخصيص العام بالمفهوم على تقدير حجّيته بحث في الأصول والتحقيق انّه لو كان دلالته أقوى من دلالة العام على الفرد الذي يخصص به ما يخصص وإلّا فلا فالظاهر انّ المنطوق هنا أقوى مع كثرته ويؤيد بالأصل . . . على انّ كونه مفهوم شرط معتبر غير واضح وانّ القول بالمفهوم لا يستلزم القول بعمومه هنا لانّ الخروج من العبث واللغو يحصل بعدم الحكم في بعض المسكوت وذلك كاف وبالجملة غاية ما يكون هنا تعارض بين عموم مفهوم لو سلم وعموم منطوق ولا شكّ في ترجيح الثاني » . مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 252 - 253 .
3 - « . . . في التخصيص به ( المفهوم ) بحث كما حقق في موضعه في الأصول » .
مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 210 .
الاستثناء
1 - « . . . وكون الاستثناء على خلاف الظاهر » . مجمع الفائدة والبرهان