3 - « . . . ولهذا حكموا بصحّة نكاحهم وحجّهم بل سائر عباداتهم » مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 133 .
الواجب الموسّع والمضيّق والمخيّر والمرتّب
1 - « . . . وأراد بالمضيق هنا صوما لا بدل له اختيارا ولا يكون بدلا عن غيره وأراد بالمخير ماله بدل اختياري وبالمرتب الذي له بدل من غيره بعد العجز عنه » مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 246 .
2 - « . . . أو انّه واجب موسع بحيث لا يضر التأخير بسبب الشروع في مقدماته » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 203 .
3 - « . . . ولانّه قد يكون واجبا مخيّرا فانّ الواجب المخيّر يقوم مقام واجب آخر » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 217 .
4 - « . . . فإنّ أو في الآية صريحة في التخيير لانّه معناها وقد ورد في بعض الأخبار الصحيح انّ كلّ أو في القرآن للتخيير » . مجمع الفائدة والبرهان ج 13 / 292 .
5 - « . . . وظاهر وضع أو للتخيير كما يفهم من القرينة » مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 359 .
وراجع أيضا زبدة البيان ، ص 256 .
الواجب الكفائي
1 - « . . . ومعلوم كون الواجب كفاية لانّ الغرض يحصل ممّا فعل بل فعل غير المكلّف أيضا مسقط له » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 478 .
2 - « . . . لانّ الكفائي أيضا يجب على الجميع عند المحقّقين . . . ولا بمعنى انّه يسقط عن الجميع بفعل البعض أو لم يسقط عن الباقين بفعل البعض لانّه إن