الضدّ الخاص وإنّما يستلزم الضدّ العام والأمر الكلي لا الافراد الخاصة وعلى تقديره النهي في غير العبادات لا يدلّ على الفساد . . . وفيه تأمّل . . . ثمّ إنّ في قوله لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاص ما قد عرفته مرارا من انّه يقتضيه وإنّ تسليمه في الأمر الكلي الذي هو الضد العام عنده كما فسره مستلزم للضدّ الخاص وهو ظاهر وكذا في قوله لا يدل على الفساد في غير العبادات لانّ النهي متوجه على عدم صلاحية الوقت لعقد آخر » . مجمع الفائدة والبرهان ج 10 / 28 - 30 .
21 - « . . . وإن فعل ركنا بغير المشي لم يصح الحجّ للنهي اللازم من الأمر بالشيء في العبادة وكونه مفسدا وهو واضح بناء على كون الأمر مستلزما للنهي عن الضد الخاص وكونه في العبادة موجبا للبطلان كما هو الحق » . مجمع الفائدة والبرهان ج 6 ، 124 .
22 - « . . . وكون الأمر مستلزما للنهي عن الضد الخاص وكونه مبطلا » مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 70 .
23 - « . . . لكن لو فرض المنافاة بين قلع اللباس المحرم والطواف واشتغل به وترك الخلع الواجب يلزم البطلان بناء على انّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد الخاص وأيضا لو كان ذلك سرّا والستر شرط في صحّة الطواف يمكن أن يكون الطواف حينئذ باطلا للنهي عن الستر الذي هو شرط للعبادة وهو مفسد عندهم أيضا ولي فيه تأمل قد مرّ لاحتمال أن يحصل الشرط بالستر المنهي .
نعم لو ثبت انّ الستر مع النهي كعدمه كالطهارة بالماء المغصوبة أو النجس يتم الكلام » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 145 .
24 - « . . . ويؤيده انّه لو كان واجبا ما كان ينبغي الاجزاء عند القائل بانّ الأمر بالشيء يستلم النهي عن ضدّه الخاص وانّ النهي في العبادة مفسد » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 259 .
25 - « . . . ففيها ( الرواية ) إشارة إلى انّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاص وانّه مفسد للعبادة » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 340 .
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 423
مساهمون: ماجد الغرباوي
ص٤٢٣