بدونها فهو ، وإلّا فللمالك القسمة وإلزام العامل بأخذ حصّته ، ولا يلزم المالك بالإبقاء ولو بأجرة .
[ و ] ( منها ) : إذا عرض في الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل نضجه ما يفسد العقد لو حصل في الابتداء - كانقطاع الماء أو استيلائه عليها أو نحو ذلك من الأعذار العامّة كالثلوج المتراكمة والموانع المزاحمة - فهو كاشف عن فساد العقد من أصله والصحّة كانت ظاهرية .
والقول بالصحّة وثبوت الخيار « 1 » لا وجه له .
وبقيت من هذا النظير أبحاث كثيرة ، وما ذكرناه من قبيل الأنموذج لها .
هامش
( 1 ) قاله : العلّامة الحلّي في إرشاد الأذهان 1 : 427 ، والشهيد الأوّل في اللمعة الدمشقيّة 151 .