( مادّة : 819 ) إذا كان المعير أطلق الإعارة بحيث لم يعيّن . . . « 1 » .
فقد مرّت عليك الإشارة إلى أنّ إطلاق العارية يقتضي اقتصار المستعير في الانتفاع بنفسه ولا يجوز التعدّي إلى غيره ، إلّا أن يصرّح له بالتجاوز « 2 » ، فإن العارية - سواء كانت تمليكا أو إباحة - هي على خلاف الأصل ؛ لأنّه تمليك مجّاني .
فالقدر المتيقّن من قول المالك : أعرتك حجرتي ، جواز سكناه فيها بنفسه أو مع من يتّصل به عادة ، ولا يشمل الأجنبي قطعا .
ولو أعاره الفرس لا يجوز أن يدفعها المستعير ليركبها غيره ، إلّا مع تصريح المالك .
ومن هذا يظهر الاضطراب في :
( مادّة : 820 ) يعتبر تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف
هامش
( 1 ) تكملة المادّة - على ما في درر الحكّام 2 : 319 - 320 - هي :
( المنتفع كان للمستعير أن يستعمل العارية على إطلاقها .
يعني : إن شاء استعملها بنفسه ، وإن شاء أعارها لغيره ليستعملها سواء أكانت ممّا لا يختلف باختلاف المستعملين كالحجرة ، أم كانت ممّا يختلف باختلاف المستعملين كدابّة الركوب .
مثلا : لو قال رجل لآخر : أعرتك حجرتي ، فالمستعير له أن يسكنها بنفسه وأن يسكنها غيره .
وكذا لو قال : أعرتك هذا الفرس ، كان للمستعير أن يركبه بنفسه وأن يركبه غيره ) .
انظر : بدائع الصنائع 8 : 375 و 376 ، تبيين الحقائق 5 : 86 ، مجمع الأنهر 2 : 349 ، البحر الرائق 7 : 281 ، الفتاوى الهندية 4 : 363 و 364 ، اللباب 2 : 202 - 203 .
( 2 ) مرّت الإشارة إلى ذلك في ص 20 .