المصارف التي تلزم للمحافظة على الرهن على أحدهما بالتعيين 362
المصارف العائدة على الراهن مع الإطلاق 362
لو صرف أحدهما على الرهن دون إذن الآخر 363
الفصل الثاني : في الرهن المستعار 364
هل يجوز لأحد استعارة مال آخر ورهنه ؟ 364
تبعية الرهن المستعار سعة وضيقا لإجازة المالك 365
لو تجاوز المستعير موضع الإذن وتلف المال 365
الباب الرابع : في بيان أحكام الرهن ، وفيه أربعة فصول : 367
الفصل الأوّل : في أحكام الرهن العموميّة 369
استعراض بعض الأحكام التكليفية وكذلك الوضعية المترتّبة على تمامية عقد الرهن 369
صلاحية مطالبة المرتهن للدين حتّى بعد قبض الرهن 370
الأنحاء المتصوّرة لنسبة الرهن إلى الدين ، وأحكامها 371
رجوع على بعض أحكام الرهن المستعار 373
عدم بطلان الرهن بوفاة الراهن أو المرتهن 374
من الذي يتولّى بيع الرهن بعد وفاة الراهن ؟ 375
بيان حكم تلف العين المرهونة 378
الفصل الثاني : في تصرّف الراهن والمرتهن في الرهن 380
تنقيح المسائل التي يكون الراهن والمرتهن فيها ممنوعان من التصرّف أو غير ممنوعين 381
فساد ما ذكر في ( مادّتي : 744 و 745 ) من ( المجلّة ) 382
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 512
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥١٢