الكلام في اعتبار يسار الضامن 243
الباب الثاني : في بيان أحكام الكفالة ، وفيه ثلاثة فصول : 245
الفصل الأوّل : في بيان حكم الكفالة المنجّزة والمعلّقة والمضافة 247
حكم الكفالة هو حقّ مطالبة المكفول به من الكفيل على البدل عند فقهاء المذاهب وعلى التعيين عند فقهاء الإماميّة 247
كيفية مطالبة الكفيل في الكفالة المنجّزة 247
جواز ضمان المؤجّل حالا وضمان الحال مؤجّلا 248
المشهور عند الفقهاء بطلان ضمان ما لم يجب 248
لو قال : إن لم يعطك فلان طلبك فأنا ضامن 253
لو قال : إن سرق فلان مالك فأنا ضامن 253
لو قال : أنا ضامن للمبلغ الذي ستقرضه فلانا 253
لو قال : أنا ضامن للشيء الذي يغصبه فلان 253
لو قال : أنا ضامن لثمن المال الذي ستبيعه لفلان 253
لزوم تحقّق الوصف والقيد أيضا عند تحقّق الشرط في الكفالة 254
لو ظهر مستحقّ للمبيع في الكفالة بالدرك 254
متى يطالب الكفيل في الكفالة المؤقّتة ؟ 254
الكلام في عقد الكفالة من حيث الجواز واللزوم 256
صحّة اشتراط الضامن والمضمون له الخيار 256
نقد ( مادّة : 640 ) من ( المجلّة ) 256
على من يرجع من كان كفيلا بردّ المال المغصوب أو المستعار ؟ 257
الفصل الثاني : في بيان حكم الكفالة بالنفس 258
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 505
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٠٥