للمسترضع فسخ إجارة الظئر لو مرضت أو حملت 166
الباب السابع : في وظيفة الآجر والمستأجر بعد العقد ، ويحتوي على ثلاثة فصول : 169
الفصل الأوّل : في تسليم المأجور 171
نحو التسليم في الإجارة هو نحوه في المبيع 171
عدم اطّراد تغيير التسليم في الإجارة بالتخلية أو الإذن لجميع المستأجرات 171
ذكر بعض ما هو من لوازم الإجارة 172
الفصل الثاني : في تصرّف العاقدين في المأجور بعد العقد 174
ما ذكره الحنفيّة من جواز إيجار المأجور لآخر من قبل المستأجر قبل القبض إن كان عقارا ، وإلّا فلا 174
مناقشة ما ذكروه 175
جواز إيجار المأجور من المؤجّر 175
جواز هبة المأجور إلى المستأجر 175
الضابطة والميزان العدل في مسألة : إجارة المأجور أو إعارته للغير 176
حكم الحنفيّة بجواز إجارة المأجور بإجارة فاسدة لآخر بإجارة صحيحة ، وردّه 177
لو آجر أحد ماله مدّة معلومة لآخر بإجارة لازمة ، ثمّ آجر أيضا تلك المدّة تكرارا لغيره 177
وقوع البحث - في ما لو باع المؤجّر العين المأجورة - في جهتين : جهة البائع والمشتري ، وجهة البيع والإجارة أو المؤجّر والمستأجر 178
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 498
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٩٨