كلّ عمل يختلف ذاتا باختلاف المحلّ فللأجير فيه خيار الرؤية ، وما لا فلا 115
الفصل الثالث : في خيار العيب 116
العيب في الإجارة يكون في ما تتقوّم به المنفعة لا في ذات المنفعة 116
كلّ عيب في العين موجب للنقص في المنفعة المقصودة بالإجارة فهو سبب لثبوت الخيار فيها 116
وجه افتراق العيب في الإجارة عنه في البيع 117
هل للمستأجر المطالبة بالأرش لو حدث في المأجور عيب أو له الخيار فقط ؟ 118
سقوط خيار العيب بزوال العيب من نفسه أو بإزالة المؤجّر له قبل فوات شيء من المنفعة 118
مناقشة ( مادّة : 518 ) من ( المجلّة ) 119
عدم سقوط شيء من الأجرة لو انهدم حائط الدار ولم يفسخ المستأجر الإجارة 120
لو استأجر دارين فانهدمت إحداهما 120
لو استأجر دارا على أنّها كذا غرفة فظهرت ناقصة ( عود على بدء ) 121
الباب السادس : في بيان أنواع المأجور وأحكامه ، وفيه أربعة فصول 123
الفصل الأوّل : في المسائل المتعلّقة بإجارة العقار 125
جواز استئجار دار بدون بيان أنّها سكنى لأحد في الإجارة الكلّية 125
لو استأجر أرضا ولم يعيّن ما يزرعه فيها 126
لو استأجر أرضا على أن يزرعها بما شاء 126
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 494
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٩٤