وجد عليه أثر الإسلام كان لقطة يجب تعريفها .
ولو كان للأرض مالك عرّفه ، فإن ادّعاه دفع له ، وإلّا فلواجده مع انتفاء أثر الإسلام ، وإلّا فهو لقطة .
ومثله : ما يوجد في جوف الدابّة أو السمكة إن كانت أهلية ، أمّا الوحشية والتي أخذت من المياه العامّة جديدا لا يراجع بها المالك ، فإن كان عليه أثر الإسلام فلقطة ، وإلّا فلواجده .
ومن وجد مالا في صندوقه أو دكّانه أو داره ، فإن كان له شريك فيه عرّفه ، فإن ادّعاه أخذه بلا بيّنة ولا يمين ؛ لأنّه مدّع بلا معارض ، وإن نفاه فهو لقطة لواجده .
وإن لم يكن له شريك فقد ذكروا : أنّه يكون لمالك الدكّان والدار ونحوهما ؛ لأنّه من توابع ملكه « 1 » ولم يجعلوه لقطة .
وهو محلّ نظر ، فليتأمّل .
هذا موجز البحث في اللقطة موضوعا وحكما ، وفيه - على اختصاره - غنى وكفاية ، وسيأتي لهذا البحث تتمة إن شاء اللّه تعالى .
و ( المجلّة ) - بمناسبة بحث الأمانة - استطردت إلى ذكر اللقطة استطرادا خفيفا ، فلم توف حقّ الأمانة ، ولم تميّز بين الأمانة الشرعية والأمانة المالكيّة ، كما أنّها لم تستوف رؤوس مباحث اللقطة فضلا عن ذيولها وتوابعها ، ولم تخصّص لها سوى مادّة واحدة ، وهي :
( مادّة : 770 ) يلزم الملتقط أن يعلن أنّه وجد لقطة ، ويحفظ المال في يده أمانة إلى أن يوجد صاحبه ، وإذا ظهر أحد وأثبت أنّ تلك اللقطة ماله
هامش
( 1 ) قارن : الرياض 14 : 191 ، الجواهر 38 : 337 .