الفصل الثاني في تصرّف الراهن والمرتهن في الرهن
( مادّة : 743 ) يبطل رهن الخارج الرهن بدون إذن الراهن والمرتهن عند غيره « 1 »
لعلّ في النسخة غلطا ، وإلّا فالعبارة - كما ترى - مشوّهة الخلقة مع شديد التعقيد .
ولعلّ المراد : أنّ رهن كلّ واحد من الراهن والمرتهن العين المرهونة عند ثالث باطل إلّا برضاهما معا ، أو : أنّ رهن الأجنبي العين المرهونة باطل إلّا بإذنهما .
والأوّل أنسب بالفصل المعقود لتصرّف الراهن والمرتهن ، لا لتصرّف الأجنبي .
هامش
( 1 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 411 ) بصيغة :
( إذا رهن الراهن أو المرتهن المرهون عند غيره بدون إذن الآخر فرهنه باطل ) .
ووردت في درر الحكّام ( 2 : 152 ) بصيغة :
( رهن الراهن أو المرتهن الرهن لشخص آخر بدون إذن الثاني باطل ) .
انظر : البناية في شرح الهداية 12 : 23 ، مجمع الأنهر 2 : 603 ، الفتاوى الهندية 5 : 465 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 508 .