الفصل الثالث في ضمان الأجير
هذا الفصل معقود لتلف المستأجر فيه ، والذي قبله كان لبيان تلف المأجور ، وحيث إنّ الملاك في المقامين متّحد كان الأنسب بالتحرير جمعهما في مقام واحد ، فإنّ تلك الأسباب بعينها هي أسباب ضمان المستأجر فيه .
فإذا أعطيت الخيّاط ثوبا ليخيطه فأتلفه أو قصّر في حفظه حتّى تلف أو تعدّى الإذن أو الشرط كان ضامنا .
وكذا لو غرّه وقال : يتّسع لصنعه قباء ، فظهر خلاف ذلك .
ولا فرق في ذلك بين الأجير الخاصّ والمشترك ، ولا حاجة إلى تكثير الأمثلة وتكرار المواد والفصول ، ولا نجد وجها مقبولا أو معقولا للفرق بينهما .
وما يقال من أنّنا لو قلنا : بأنّ الأجير المشترك لا يضمن التلف الحاصل من عمله - يباشر بتقبيل أعمال فوق طاقته ويضرّ بالمستأجرين « 1 » - ففساده غني عن البيان .
هامش
( 1 ) لاحظ درر الحكّام 1 : 598 .