حكم الوكيل والرسول 539
التصرّف في المبيع بعد الرؤية 540
التصرّف في المبيع قبل الرؤية 540
ما يمكن أن يقال في المقام 541
لو اشترط سقوط هذا الخيار في العقد 541
لو اختلف المتبايعان في اختلاف الصفة وعدمه 542
فرع : لو نسج مقدارا من الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل 543
الفصل السادس : خيار العيب 544
الأصل في دليل خيار العيب 544
إمكان ردّ هذا الخيار إلى خيار الاشتراط 544
إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب 544
اشتراط الصحّة في العقد يفيد التأكيد 545
العيب يوجب الخيار بشروط 546
التبرّي من العيوب يسقط خيار العيب 547
سبب خيار العيب هو نفس العيب لا ظهوره وانكشافه 547
تعبير أكثر الفقهاء بأنّ الخيار يثبت بظهور العيب 547
الأرش لغة واصطلاحا 548
التخيير بين الردّ وأخذ الأرش عند ظهور العيب 549
ذكر بعض الفقهاء : أنّ النوبة تنتقل للأرش فيما لو امتنع الردّ 549
القول في ضابطة العيب 550
الشاهد على ما اختاره المؤلّف رحمه اللّه في الضابطة 555
شروط تحقّق خيار العيب ( عود على بدء ) 558
مسقطات خيار العيب : 559
مسقطات الردّ : 560
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 665
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٦٦٥