اشتراط التنجيز في العقود 374
دعوى الإجماع على هذا الشرط 374
صور التعليق في العقود 374
أحكام هذه الصور 375
شرط الفعل وشرط النتيجة ، وحكمهما في العقد 375
قد يتعلّق غرض لأحد المتبايعين أو لكليهما في هذه الشروط فتخرج عن اللغوية 376
الفصل الخامس : في الإقالة 379
حقيقة الإقالة 379
تصحّ الإقالة بالإيجاب والقبول ، وكذا بالتعاطي 380
لا يكفي اتّحاد المجلس في الإقالة ، بل لا بدّ من الاتّصال 381
لا موضوع للإقالة عند تلف العين 382
في حكم التلف النقل بعقد لازم 382
لو كان التالف بعض العين صحّت الإقالة في الباقي 382
لا يقدح في الإقالة كون الثمن كلّيا 382
هل تجري الخيارات في الإقالة أو لا ؟ 383
الباب الثاني : في المسائل المتعلّقة بشرائط العوضين ، وفيه فصول : 385
الفصل الأوّل : في شروط المبيع وأوصافه 387
هل لزوم كون المبيع موجودا شرط على الإطلاق أو لا ؟ 387
اشتراط القدرة على التسليم 388
الدليل على ذلك 388
مطلب فيه أمران : 389
الأمر الأوّل : هل المعتبر القدرة على التسليم وقت البيع أو بعده ؟ 389
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 652
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٦٥٢