والنظام العام ، واكتفت باتّفاق المتعاقدين على النقاط الأصليّة ليتمّ العقد بينهما ولو لم تذكر النقاط الفرعية ، وأجازت التعاقد على الأشياء المستقلة ، واعتبرت في حكم المال كلّ الأعيان والمنافع والحقوق الّتي جرت العادة على تداولها .
شروح المجلّة
سدّت ( مجلّة الأحكام العدلية ) - في حينها - فراغا كبيرا في عالم القضاء والمعاملات الشرعيّة .
فبعد أن كانت المسائل مبعثرة في كتاب الفقه العديدة وكانت الفتاوى والأقوال متعدّدة ومختلفة الموضوع الواحد ، أصبحت الأحكام الشرعيّة واضحة ثابتة لا يحتاج رجال القانون إلى عناء كبير لفهمها وتطبيقها .
وبعد أن كانت الشروح والحواشي تصنّف على متون المختصرات وأمهات كتب الفقه ، أصبح الشرح منحصرا في مواد ( المجلّة ) ؛ لأجل تفسير معانيها وبيان مصادرها وأدلّتها .
ومن شروح ( المجلّة ) التركيّة القديمة : شروح عاطف بك ورشيد باشا وجودت باشا وغيرها .
ومن أقدم هذه الشروح باللغة العربيّة الشرح المسمّى : ( مرآة مجلّة الأحكام العدلية ) من تأليف مفتي قيصري السابق مسعود أفندي التركي المطبوع بالأستانة سنة 1299 ه ( 1881 م ) . وهو شرح باللغة العربيّة على المتن التركي يحتوي على بيان صحيح للمآخذ مع شرح وجيز واضح .