والكتاب الأوّل من ( المجلّة ) على شيخ الإسلام وغيره من المقامات ، وأدخل عليها ما لزم من التهذيب والتعديل . ثمّ تقاسم أعضاء اللجنة العمل ، فاشترك في بعض كتبها فريق منهم دون الآخرين ، إلّا رئيسها فإنّه اشترك في أبوابها جميعا . وقد تمّ ترتيبها عام 1293 ه ( 1876 م ) .
هكذا كان تدوين القانون المدني العثماني . وقد نشر بأمر من السلطان عبد العزيز خان العثماني « 1 » باسم : ( مجلّة « 2 » الأحكام العدليّة ) . ومن ثمّ لزم العمل بها وتطبيق أحكامها في محاكم الدولة .
وبذلك أصبحت هذه ( المجلّة ) قانونا مدنيا عامّا منتخبا من الأحكام الفقهية ، فما وجد فيه لا يعول على ما يخالفه في كتب الفقه ؛ لاقترانه بالأمر السلطاني ، وإنّما يرجع القضاة إلى نصوص الفقهاء فيما لا نصّ عليه في ( المجلّة ) الّتي هي القانون العام .
وبذلك أيضا تكون الدولة العثمانيّة قد قامت بتقنين قواعد الفقه الإسلامي لأول مرّة عن طريق وضعه في صورة ( مواد ) تتضمّن كلّ منها حكما أو أكثر في الموضوع الّذي تنصّ عليه ، كما هو الحال في وضع نصوص القوانين القديمة والحديثة .
وهي طريقة عمليّة ومفيدة ، وبخاصّة بالنسبة للقاضي ؛ لأنها تغنيه - في معظم الحالات - عن البحث في بطون الكتب الفقهيّة عن القواعد والأحكام
هامش
( 1 ) السلطان عبد العزيز خان بن السلطان محمود الثاني . ولد سنة 1245 ه ، وتولّى السلطة سنة 1277 ه ، ثمّ عزل عنها سنة 1293 ه ، وبويع بعدها للسلطان مراد . ( تاريخ الدولة العثمانيّة 530 و 576 ) .
( 2 ) المجلّة لغة : الصحيفة فيها الحكمة ، كما تطلق على كلّ كتاب . ( لسان العرب 2 : 337 ) .