على أن البادرة الأولى كانت في تشريع الدستور الإسلامي وبقية التقنينات الّتي صدرت لاحقا .
وضع مجلّة الأحكام العدليّة
لمّا بدئ بتأسيس المحاكم النظاميّة في الدولة العثمانية ، وأصبح يعود إليها اختصاص النظر في أنواع من الدعاوي كانت قبل ذلك ترجع إلى المحاكم الشرعية ، ودعت الحاجة إلى تيسير مراجعة الأحكام الفقهيّة على الحكّام غير الشرعيين - أي : القانونيين - وتعريفهم بالأقوال القوّية المعمول بها من الضعيفة المتروكة دون أن يغوصوا في كتب الفقه الواسعة النطاق ، فلمّا بدئ بذلك صدر أمر بتأليف لجنة لوضع مجموعة من الأحكام الشرعيّة الّتي هي أكثر من غيرها دورانا في الحوادث .
فعيّنت لجنة اسمها : جمعيّة المجلّة ( مجلّة جمعيتي ) مؤلّفة من سبعة علماء وبرئاسة أحمد جودت باشا « 1 » ناظر ديوان الأحكام العدليّة ، وكان أعضاؤها في البدء هم السادة :
أحمد خلوصي ، وأحمد حلمي من أعضاء ديوان الأحكام العدلية ، ومحمّد أمين الجندي ، وسيف الدين من أعضاء شورى الدولة ، والسيّد خليل مفتش الأوقاف ، والشيخ محمّد علاء الدين بن عابدين « 2 » .
هامش
( 1 ) أحمد جودت باشا بن إسماعيل بن علي ، مؤرّخ تركي ، من الوزراء ، له اشتغال بالعربية . ولد سنة 1822 م ، وتعلّم في مدينة لوفجة التابعة لولاية الطونة ، وسكن الأستانة فاستكمل فيها دراسته ، واشتهر وتقدّم في المناصب ، فولّي الوزارة والصدارة المؤقتة ثمّ نظارة العدلية ، وتوفّي بالأستانة سنة 1895 م . من كتبه بالعربية : خلاصة البيان في جمع القرآن ، تعليقات على أوائل المطوّل ، تعليقات على الشافية . ( الأعلام للزركلي 1 : 108 ) .
( 2 ) علاء الدين محمّد بن محمّد أمين بن محمّد بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي الحنفي ، -