الّتي استقلّ بها محمّد علي باشا « 1 » وأسرته منذ سنة 1805 م .
وظلت ( مجلّة الأحكام العدليّة ) مطبّقة في تركيا إلى سنة 1926 م حين استبدل بها القانون المدني التركي المنقول حرفيا عن القانون المدني السويسري . كما ظلت مطبّقة في لبنان إلى سنة 1943 م ، وفي سوريا إلى سنة 1949 م ، وفي العراق إلى سنة 1951 م ، وفي الأردن إلى سنة 1976 م .
ولكنّها لا تزال مطبّقة في الكويت إلى الآن .
وكانت الدولة العثمانيّة قد أصدرت في سنة 1274 ه ( 1858 م ) ما يسمّى ب : ( قانون الأراضي ) العثماني . وقد اشتمل هذا القانون على بعض القواعد الّتي شوّهت بعض أحكام الميراث الشرعيّة .
كما أصدرت أيضا ( قانون العائلة ) العثماني في سنة 1336 ه ( 1917 م ) .
وترجع أهمية هذا القانون لأسباب هي :
أوّلا : لأنّه أوّل تقنين لمسائل الأحول الشخصيّة من الشريعة الإسلاميّة .
هامش
( 1 ) محمّد علي باشا بن إبراهيم أغا بن علي المعروف بمحمّد علي الكبير ، مؤسّس آخر دولة ملكيّة بمصر ، ألباني الأصل مستعرب . ولد في ( قولة ) اليونانيّة سنة 1770 م . احترف تجارة الدخان فأثرى ، وكان أميا تعلّم القراءة في الخامسة والأربعين من عمره ، وقدم مصر وكيلا لرئيس قوة من المتطوّعة جهّزتها ( قولة ) تتألف من 300 رجلا نجدة لردّ غزاة الفرنسيين عن مصر . فشهد حرب أبي قير سنة 1214 ه ، وجامل المماليك فناصروه مع الألبانيين وأتراك قولة . وما زال حتّى كان والي مصر سنة 1220 ه في حديث طويل ، فعني بتنظيم حكومتها ، وقتل المماليك غدرا ، وأنشأ السفن في النيل ، وضمّ معظم السودان الشرقي إلى مصر ، وأرسل البعثات لتلقي العلم في أوروبا ، واعتزل الأمور لابنه إبراهيم باشا سنة 1848 م ، وأقام في قصر رأس التين بالإسكندريّة مريضا إلى أن توفّي بها ودفن بالقاهرة سنة 1849 م . ( الأعلام للزركلي 6 : 298 - 299 ) .