منطقه بازمىگردد . در حديثى از امام جعفر صادق ( ع ) در اين باره چنين آمده است :
/ 413 « اگر مهر معين شده ، مرد بايد نصف آن را بپردازد ، و اگر چنين نباشد ، بايد بنا بر آنچه مرسوم است عمل كند » . « 22 » [ 237 ] آنچه گذشت در مورد معين نشدن مهر بود ، ولى اگر معين شده باشد و شوهر پيش از مباشرت همسر خود را طلاق گويد ، بر او لازم است كه نيمى از آن را بپردازد .
«
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
- و اگر آنان را پيش از نزديكى كردن طلاق گوييد ، و براى آنان مهرى معين كرده باشيد ، » «
فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
- پس نيمى از آن را بايد بپردازند ، مگر اين كه زنان از آن چشم بپوشند ، » «
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
- يا كسى كه ولى او و بستن عقد نكاح به دست او است از گرفتن آن صرف نظر كند . » «
وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى
- و اگر ( از گرفتن نيمهء مهر ) صرف نظر كنيد ، به پرهيزگارى نزديكتر است . » «
وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
- و ميان خود فضل و احسان را فراموش مكنيد كه خدا به آنچه مىكنيد بينا است . » يعنى فراموش مكنيد كه ميان شما علاقه و پيوندى وجود دارد ، و بر شما است كه از آن محافظت كنيد و نگذاريد كه به سبب بدرفتارى اين رابطه بريده شود ، و بدانيد كه امكان آن هست كه هر دو طرف درآينده از اين پيوند بهرهبردارى كنيد .
/ 414 جامعهء اسلامى بايد چندان مستحكم باشد كه مسائل منفى اتفاقى نتواند در آن تأثير كند ، و حتى اختلافات بايد به صورتى تسويه شود كه به دنبال آن امكان
هامش
( 22 ) - الميزان ، ج 2 ، ص 258 .