تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأجل في الفقه الاسلامي — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
محدّد ، والملاحظ من خلال استقراء الأُسلوب القرآني في تقرير معنى الأجل - لا سيّما الجانب العبادي عن مسألة مشروعيته - من الأُمور المسلّمة التي لاتقبل النقض والنقاش ، حيث إنّ الآجال المحدّدة من قِبل اللَّه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ثابتة لا تتغير ؛ إذ إنّها لاتقبل الزيادة والنقصان ، وإنّها أحكام توقيفية تعبدية مُلزمة ، والمتتبع لأبواب الفقه الإسلامي يجد لموضوع الأجل مصاديق كثيرة . د - وقوله تعالى :
« وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ »
« 1 »
.
الأجل من حيث وضع الحمل محدّد ، إلّاأ نّه من حيث وقت الوضع غير محدّد . ه - وقوله تعالى :
« وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً »
« 2 »
.
و - وقوله تعالى :
« وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ »
« 3 »
.
حدّد القرآن الكريم مدّة لتربّص المرأة ، فلا تجوز خطبتها صراحة حتى تنتهي المدّة ؛ وذلك لحكمة ، منها : إعطاء المجال لاستئناف الحياة الزوجية بين الزوج المطلّق وزوجته المطلّقة إذا لم يكن الطلاق بائناً بينونة كبرى . ومنها : استبعاد اختلاط الأنساب وما إلى ذلك من الأسباب ، على عكس الآجال التي تُحدّد من قِبل العباد ، فهي تقبل التقديم والتأخير والزيادة والنقصان ، وهي غير ثابتة كما في قوله تعالى :
« قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ »
« 4 » .
هامش
( 1 ) . المصدر السابق . ( 2 ) . سورة البقرة : الآية 234 . ( 3 ) . سورة البقرة : الآية 235 . ( 4 ) . سورة القصص : الآية 28 .