وما دلّ عليه الحديث العاشر من حلّ عقد الكفن ، ممّا لا خلاف في استحبابه بين الأصحاب .
وما تضمّنه الحديث الحادي عشر من جلوسه عليه السّلام قبل إدخال الميّت القبر ، يؤيّد قول ابن الجنيد بعدم كراهة جلوس المشيّع قبل وضع الميّت في القبر « 1 » ، وقد تقدّم الكلام فيه قبيل هذا .
والحمل على العذر ممكن جمعا بين الأخبار ، وصونا لفعله عليه السّلام عن الكراهة . وأمّا الحمل على بيان الجواز ، ففيه بعد ، واللّه أعلم .
ونصب « إيمانا وتصديقا » في الحديث الثّاني عشر يجوز أن يكون بالمفعوليّة المطلقة ، ونصبهما على المفعول به وله ممكن .
والآية هكذا
هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَما زادَهُمْ إِلَّا إِيماناً وَتَسْلِيماً
« 2 » .
وما تضمّنه الحديث الثّالث عشر من رفع القبر أربع أصابع ورشّه بالماء ، ممّا لا خلاف في استحبابهما بين الأصحاب رضوان اللّه عليهم .
وفي رواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام تقييد الأصابع بالمفرجات « 3 » .
وابن زهرة خيّر بينها وبين الشّبر ، ووافقه ابن البرّاج « 4 » .
والأولى في كيفية الرش « 5 » ما تضمّنته رواية موسى بن أكيل النّميريّ ، عن أبي
هامش
( 1 ) . نقله عنه في المختلف 1 : 328 ، وفي الذّكرى 1 : 196 .
( 2 ) . الأحزاب 33 / 22 .
( 3 ) . الكافي 3 : 195 ح 3 ، التّهذيب 1 : 315 ح 916 وص 458 ح 1494 ، الوسائل 2 : 848 الباب 22 من أبواب الدفن ح 2 . وجاء في الرواية « وتلزق القبر بالأرض إلّا قدر أربع أصابع مفرجات وتربّع قبره » .
( 4 ) . الغنية : 512 ، المهذّب 1 : 63 .
( 5 ) . ويؤيده ما تضمّه الحديث الخامس . « منه رحمه اللّه » .