هذا في بحث النّفاس ، فالرجحان عنده في هذا الجانب ، والمحمول على التّقيّة إنّما هو المرجوح « 1 » ، واللّه أعلم .
وما تضمّنه الحديث الرابع عشر من تغسيل السّقط ، هو المعروف بين جمهور الأصحاب ، لكنّهم شرطوا كونه لأربعة أشهر « 2 » .
واستدلّ عليه المحقّق في المعتبر « 3 » بمقطوعة أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره ، قال : « إذا تمّ للسقط « 4 » أربعة أشهر غسّل » « 5 » ، وبهذا الحديث أيضا ، وهو يعطي التّلازم بين استواء الخلقة ، ومضيّ الأربعة .
وقد يستأنس له بما في بعض الأخبار من نفخ الروح فيه بمضيّها ؛ إذ الظّاهر أنّ تعلّق الروح به إنّما يكون بعد استواء خلقته « 6 » .
ثمّ قال المحقّق طاب ثراه : ولا مطعن على الروايتين بانقطاع سند الأولى ، وضعف سماعة في سند الثّانية ؛ لأنّه لا معارض لهما مع قبول الأصحاب لهما « 7 » ، هذا كلامه « 8 » ، وقريب منه كلام شيخنا في الذكرى « 9 » ، ولا بأس به . وقد دلّ هذا الحديث على وجوب
هامش
( 1 ) . وأيضا فالقول بأنّ الحمل على التّقيّة إنّما يكون مع التساوي في السّند محل كلام ، فلا تغفل . « منه رحمه اللّه » .
( 2 ) . كالشيخ المفيد في المقنعة : 83 ، والشيخ الطوسيّ كما في الخلاف 1 : 260 ، وابن زهرة في الغنية : 563 ، والعلّامة في التذكرة 1 : 370 ، والمنتهى 2 : 457 ، والشهيد في المسالك 1 : 83 و . . .
( 3 ) . المعتبر 1 : 319 .
( 4 ) . في الوسائل : السقط .
( 5 ) . التّهذيب 1 : 328 ح 960 ، الوسائل 2 : 695 الباب 12 من أبواب غسل الميّت ح 2 .
( 6 ) . فقد ورد أنّه يكون في بطن أمّه أربعين يوما نطفة ، ثمّ أربعين يوما علقة ، ثمّ أربعين يوما مضغة ، ثمّ ينفخ فيه الروح . « منه رحمه اللّه » .
( 7 ) . المعتبر 1 : 319 .
( 8 ) . في ح زيادة : لهما .
( 9 ) . الذّكرى 1 : 317 .