وقد استدلّ جماعة من الأصحاب على وجوب قبول إخبارها بالحيض بقوله تعالى :
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ
« 1 » قالوا : ولولا وجوب « 2 » القبول لما حرم الكتمان . وأنت خبير بتطرق المنع إلى هذه الملازمة ؛ إذ ليست بيّنة ولا مبيّنة ، ولعلّ لتكليفها بإظهار ذلك ثمرة لا نعلمها « 3 » ، كما يجب على الشّاهد عدم كتمان الشّهادة وإن علم عدم قبول الحاكم لها ، واللّه سبحانه أعلم .
هامش
( 1 ) . البقرة 2 / 228 .
( 2 ) . وجوب : ليس في ح .
( 3 ) . في ص ، ح : أخرى .