من أفعال الوضوء ؛ فإن كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده ، وإن كان بعد انصرافه لم يلتفت .
وهل يجري هذا الحكم في كثير الشّكّ أيضا أم أنّه لا يلتفت مطلقا ؟ إطلاق الحديث العاشر يقتضي الأوّل ، لكن الثّاني هو الأظهر ؛ وفاقا لبعض الأصحاب « 1 » ، ونظرا إلى ظاهر ما يقتضيه الحديث الحادي عشر ، وهو منقول من كتاب العقل من الكافي .
فإنّ الظّاهر أنّ مراد ابن سنان بقوله « مبتلى بالوضوء والصّلاة » أنّه مبتلى فيهما بكثرة الشّكّ ، لا بالوسواس في صحّة النّيّة وبطلانها ، فإنّ هذا أمر مستحدث ، وقع فيه بعض ( القاصرين ، لما لاح عليه من كلام بعض المتأخّرين ممّا يقتضي صعوبة أمر النيّة ) « 2 » وليس منه في كلام القدّماء عين ولا أثر .
وممّا يدلّ على عدم التفات كثير الشّكّ مطلقا ما تضمّنته صحيحة زرارة وأبي بصير الّتي ستسمع الكلام فيها في بحث الشّكّ في الصّلاة إن شاء اللّه تعالى ، فيمن كثر شكّه في الصّلاة ، حيث قال عليه السّلام : « يمضي في شكّه » ثمّ قال : « لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصّلاة فتطمعوه ، فإنّ الشّيطان خبيث معتاد لما عوّد » « 3 » .
والحديث وإن كان في الشّكّ في الصّلاة ، لكنّ العمل به في الشّكّ في الوضوء من قبيل تعدية الحكم « 4 » المنصوص العلّة ، واللّه سبحانه أعلم .
هامش
( 1 ) . انظر المدارك 1 : 257 .
( 2 ) . في ح : المتأخرين .
( 3 ) . الكافي 3 : 358 ح 2 ، التّهذيب 1 : 188 ح 747 ، الاستبصار 1 : 374 ح 1422 ، الوسائل 5 : 329 الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ، قطعة من ح 2 .
( 4 ) . في ح زيادة : في .