تفريع ما بعده عليه ، إيماء إلى رجحان وحدة الغسلات .
وفي الحديث الثّاني والثّالث تأييد ظاهر لذلك ، فإنّه يبعد من الإمامين عليهما السّلام الإخلال بالسّنة . والحديث السّابع صريح في رجحان الوحدة .
ويؤيّده ما رواه الصّدوق في الفقيه عن الصّادق عليه السّلام أنّه قال : « واللّه ما كان وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إلّا مرّة مرّة » « 1 » .
وما رواه يونس بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « الوضوء مرّة مرّة » « 2 » .
وما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثّالثة بدعة » « 3 » . ويعضده الأخبار المستفيضة الواردة في صفة وضوء النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، وصفة وضوء أئمّتنا عليهم السّلام ، فإنّ تلك الأخبار بأجمعها خالية عن تثنية الغسلات « 4 » .
وسيّما حديث عبد الرّحمن بن كثير الهاشمي ، المتلقّى بالقبول بين الأصحاب ، فإنّه مع اشتماله على كثير من السّنن كالمضمضة والاستنشاق ، خال عن التثنية « 5 » .
ولو تنزّلنا « 6 » وقلنا بعدم دلالة الأحاديث المرويّة في صفة وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله على عدم استحباب تثنية الغسلات ؛ لأنّ الغرض منه إنّما كان بيان
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 25 ح 76 ، الاستبصار 1 : 70 ح 212 ، الوسائل 1 : 308 الباب 31 من أبواب الوضوء ح 10 .
( 2 ) . الكافي 3 : 26 ح 6 ، التّهذيب 1 : 80 ح 206 ، الاستبصار 1 : 69 ح 211 ، الوسائل 1 : 307 الباب 31 من أبواب الوضوء ح 6 .
( 3 ) . التّهذيب 1 : 81 ح 212 ، الاستبصار 1 : 71 ح 217 ، الوسائل 1 : 307 الباب 31 من أبواب الوضوء ح 3 .
( 4 ) . كرواية زرارة الواردة في الكافي 3 : 34 ح 1 ، التّهذيب 1 : 55 ح 157 ، الاستبصار 1 : 58 ح 171 ، الوسائل 1 :
275 الباب 15 من أبواب الوضوء ح 10 ، وأنظر الوسائل 1 : الباب 15 و 31 من أبواب الوضوء ح 10 و 11 و 21 .
( 5 ) . الكافي 1 : 11 ح 2 ، الوسائل 1 : 301 الباب 27 من أبواب الوضوء ح 3 .
( 6 ) . إنّما قال : ولو تنزّلنا ، لأن المتبادر من قولنا وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وهو الوضوء الّذي كان يفعله ويداوم عليه . « منه رحمه اللّه » .