از وفات موصى معتبر است به اجماع ، و قبل از آن اعتبار [ 1 ] دارد بنابرقول اكثر ، و بعضى از مجتهدين اجازت پيش از وفات را منع نمودهاند « 1 » . و خلاف است ميانهء مجتهدين كه آيا اجازت وارث در اين صورت با تنفيذ آن چيز است كه موصى وصيّت كرده يا به ابتداى عطيّه است . [ 2 ]
فصل دوم : در اقسام وصيّت كردن و احكام مطلق وصيّت
بدانكه وصيّت بر چهار قسم است :
اوّل : وصيّت واجبه ، چون وصيّت كردن جهت اداى حقوق واجب ، خواه حقّ اللَّه باشد و خواه حقّ الناس .
دوم : وصيّت مستحبّه ، چون وصيّت كردن به مال كم ، پس وصيّت به خمس مال كردن بهتر است از ربع ، و ربع بهتر است از ثلث ، و ثلث بهتر است از نصف . و بعضى از مجتهدين وصيّت به ثلث را با استغناى وارث بهتر مىدانند ، و اگر حال ورثه متوسّط باشد وصيّت ربع را بهتر مىدانند ، و خمس را با فقر بهتر مىدانند « 2 » .
و چون وصيّت به شهادتين و اقرار به نبوّت پيغمبر و امامت ائمّه عليهم السلام و جميع آنچه پيغمبر خبر داده .
سوم : وصيّت حرام ، چون وصيّت كردن به شراب و گوشت خوك و غير آن .
چهارم : وصيّت مكروه ، چون وصيّت كردن به مال بسيار و هر گاه وصيّت جهت جماعتى مطلق واقع شود تقاضاى تسويه مىكند مگر به تصريح كردن بر تفاوت ،
هامش
[ 1 ] - قول به اعتبار داشتن قبل از وفات چنانچه اكثر مىگويند اصحّ است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى )
[ 2 ] اقوى اين است كه اجازه تنفيذ وصيّت است . ( تويسركانى )
* اظهر تنفيذ است . ( دهكردى ، يزدى )
( 1 ) شيخ مفيد ، مقنعه : 669 و 670 . سلّار ، مراسم : 203 . ابن ادريس ، سرائر 3 : 194 .
( 2 ) ابن حمزه ، وسيله : 375 . علّامهء حلّى ، مختلف 6 : 367 . شيخ طوسى ، مبسوط 4 : 9 .