شدن ، مگر در طلاق كه عدالت گواهان طلاق در وقت شنيدن معتبر است نه در وقت گواهى دادن .
شرط ششم آنكه : حلالزاده باشد
چه شهادت ولدالزنا مقبول نيست ، و در بعضى از احاديث صحيحه وارد شده كه :
شهادت فرزند زانيه را در چيزى اندك قبول مىتوان كرد « 1 » . و گواهى ولدالزنا وقتى مردود است كه حال او به حسب شرع مشخّص باشد ، پس اگر ميانهء مردمان به خلاف آن مشهور باشد گواهى آن مقبول است .
شرط هفتم آنكه : در گواهى دادن متّهم نباشد
چه اگر در گواهى او رسيدن نفعى يا دفع ضررى متصوّر باشد مقبول نيست ، چون شهادت شريك جهت شريك خود ، و شهادت وصىّ در آنچه جهت او وصيّت كرده باشند ، و شهادت قرض خواهان جهت مفلسى به مالى ، و شهادت آقا جهت غلام ، و شهادت عاقله به فسق گواهانى كه گواهى دهند بركشتن شخصى ديگرى را بهخطا ، و شهادت قرض خواهان مفلس به فسق [ شاهد ] قرض خواهان ديگر .
شرط هشتم آنكه : ميانهء ايشان عداوت دنيوى نباشد
چه گواهى عدوّ برعدوّ مسموع نيست ، امّا جهت عدوّ صحيح است هر گاه عداوت متضمّن فسق نباشد ، و عداوت دينى مانع نيست جهت آنكه گواهى دادن مؤمن برجميع اهل ملّتها صحيح است .
شرط نهم آنكه : گواهان بسيار سهو نكنند [ 1 ]
[ گواهان بسيار سهو نكنند به حيثيّتى كه ضبط آنچه در آن گواه شدهاند به واسطهء آن ]
هامش
[ 1 ] على اطلاقه معلوم نيست . ( صدر )
( 1 ) تهذيب 6 : 244 ، حديث 611 . وسائل 27 : 376 ، حديث 5 .