مجتهدين محافظت غيرپدر و مادر را منع كردهاند « 1 » .
و در هشت موضع محافظت مادر ساقط مىشود و تعلّق به پدر مىگيرد :
اوّل آنكه : مادر كافره باشد و پدر مسلمان .
دوم آنكه : مادر بنده باشد و پدر آزاد .
سوم آنكه : مادر مؤمنه نباشد و پدر مؤمن باشد .
چهارم آنكه : اگر مادر از محافظت او امتناع نمايد ، چه در اين صورت حاكم شرع [ 1 ] پدر را برمحافظت طفل جبر مىكند .
پنجم آنكه : مادر شوهر ديگر كند .
ششم آنكه : پدر « 2 » خواهد كه به سفر رود ، چه در اين صورت بعضى از مجتهدين گفتهاند كه محافظت مادر ساقط مىشود و پدر پسر را همراه مىبرد « 3 » .
) هفتم آنكه : مادر جذام [ 2 ] بهم رساند ، چه بعضى از مجتهدين برآنند كه پدر در اين صورت اولى است به محافظت از مادر « 4 » .
) هشتم آنكه : مادر ديوانه باشد .
فصل ششم در بيان نفقه و كسوت دادن :
بدانكه سه چيز سبب وجوب دادن نفقه و كسوت مىشود :
سبب اوّل : خويشى ،
چه نفقهء پدر و مادر هرچند بالا روند و نفقهء فرزندان او هرچند پايين آيند واجب است هر گاه قادر بردادن نفقه و كسوت باشد . و سواى پدر و مادر چون برادر و خواهر و فرزندان ايشان و عمّ و خال و عمّه و خاله را نفقه دادن
هامش
[ 1 ] ظاهراً بايد مقيّد به عدم امكان جبر مادر باشد . ( صدر )
[ 2 ] و همچنين است هر مرضى كه خوف سرايت آن باشد . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى )
( 1 ) شهيد ثانى در روضه 5 : 462 به قائلى نسبت داده است .
( 2 ) در بعضى از نسخهها : مادر .
( 3 ) شهيداوّل در قواعد و فوائد 1 : 396 به قائلى نسبت داده است . غزالى ، وجيز : 340 .
( 4 ) شهيداوّل ، قواعد و فوائد 1 : 396 .