و وكيل امين است و در آنچه بىتقصير و تعدّى او تلف شود ضامن نيست ، و اگرچه او را به اجرت گرفته باشد ، و با تقصير و تعدّى وكالت او باطل نمىشود ، و قول او مقبول است در دعوى نمودن به آنكه عالم بهعزل نبوده يا تفريط نكرده و تعدّى از اذن موكّل ننموده ، و در تلف مال نيز قول او مقبول است .
موقف دوم در چيزهايى كه قابل نيابت نيست
و آنها هجده چيزاند :
اوّل : وضو و غسل و تيمّم كردن با قدرت ، چه با عدم قدرت جايز است نايب گرفتن جهت استعانت در آنها .
دوم : نماز واجب در حال حيات ، سواى دو ركعت نماز حجّ واجب با تعذّر آن ، چه در آن نايب مىتوان گرفت .
سوم : روزهء واجب در حال حيات .
چهارم : اعتكاف واجب .
پنجم : حجّ واجب با قدرت بر رفتن ، چه اگر از رفتن عاجز باشد جايز است نايب گرفتن .
ششم : سوگند خوردن و نذر [ 1 ] كردن ، چه ديگرى به نيابت او سوگند نمىتواند خورد و نذر كرد .
هفتم : غصب كردن ، چه ديگرى به عوض او [ 2 ] غصب نمىتواند كرد .
هشتم : ميراث بردن ، چه ميراث به نيابت كسى نمىبرد .
نهم : تنويب ، يعنى به نوبت خوابيدن پيش زنان .
دهم : ظهار كردن ، يعنى كسى با زن خود گويد كه : « پشت تو همچو پشت مادر و خواهر من است » چه در اين صورت نيز نيابت جايز نيست .
يازدهم : سوگند خوردن بردخول نكردن با زن خود .
هامش
[ 1 ] - عدم جواز توكيل در اجراء صيغهء نذر و عهد و ظهار و ايلاء محلّ تأمّل است . ( يزدى )
[ 2 ] مراد واضح نيست . ( صدر )