و تا پنج شرط بهم نرسد واجب نمىشود :
اوّل آنكه : كسىكه امربهفعلنيك و نهى ازفعل بد مىكند مىبايدكه عاقل وبالغباشد .
دوم آنكه : بداندكه فعلنيك نيكاست ، و فعل بد بد ، تا آنكه ايمن باشد از غلط كردن .
سوم آنكه : بداند كه [ 1 ] اگر امر كند يا نهى نمايد در آن شخص اثر مىكند ، پس اگر اثر نمىكند واجب نيست .
چهارم آنكه : آن شخصى كه اراده دارد كه بهفعل نيك او را راغب سازد و يا از فعل بد نهى او كند ، عازم باشد كه فعل نيك را نكند و فعل بد را بكند ، پس اگر توبه كرده باشد امر يا نهى او واجب نيست .
پنجم آنكه : امر بهفعل نيك و نهى از فعل بد مستلزم ضرر يا مفسدهء او يا ضرر مسلمانان نباشد ، پس اگر مستلزم ضرر يا مفسدهاى باشد واجب نيست . [ 2 ]
و بعد از آنكه اين شروط متحقّق شود ، هر گاه شخصى داند كه به مجرّد اظهار آزردگى ترك مىكند واجب است كه اظهار آن نمايد . و همچنين اگر داند كه به اظهار كراهيت بر طرف نمىكند ، بلكه به دورى كردن از او بر طرف مىكند واجب است كه از او دورى كند . و اگر بداند كه به اينها بر طرف نمىشود تا آنكه به زبان اظهار نكند واجب است كه به زبان اظهار كند ، بهآنكه وعظ بگويد و او را به نرمى نصيحت كند ، و اگر به نرمى بر طرف نكند سخنان درشت گويد تا آنكه ترك كند . و اگر داند كه به آن بر طرف نمىكند واجب است كه او را بزند .
و اگر داند كه به زدن بر طرف نمىكند و محتاج به آن است كه عضوى را از او مجروح سازد يا او را بكشد ، آيا جايز است بىاذن امام يا نه [ 3 ] ؟ سيّد مرتضى رحمه الله براين است كه جايز است بىاذن امام « 1 » . و اصحّ آن است كه محتاج به اذن امام است .
هامش
[ 1 ] - احتمال تأثير كفايت مىكند در وجوب . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى )
[ 2 ] بلكه در بعض صور حرام خواهد بود . ( دهكردى ، صدر )
[ 3 ] در امر به معروف قتل بدون اذن امام عليه السلام جايز نيست و در جرح اشكال است . ( تويسركانى )
( 1 ) شيخ طوسى در اقتصاد : 150 و شهيد دوم در مسالك 3 : 105 و علّامهء حلّى در مختلف 4 : 460 نقل از سيّد مرتضى كردهاند .