غريزهء جنسى را ارضا نموده ، پاسخ كافى دهد .
دولتهاى رسمى در هيچ يك از كشورهاى جهان متمدن و نيمه متمدن با هيچ وسيلهاى نتوانستهاند از شيوع آميزشهاى موقتى جلوگيرى نمايند و در همهء شهرهاى بزرگ مراكزى آشكارا يا پنهانى براى اين عمل وجود دارد . در اين صورت مذهبى كه مىخواهد آميزش جنسى را محدود به ازدواج نمايد و مطلقاً از زنا جلوگيرى نمايد ، ناگزير است ازدواج موقتى را با شرايط خاصى كه مفاسد زنا را رفع مىكند در قانون خود بگنجاند تا پاسخ كافى به اقتضاى اين غريزهء عمومى بدهد .
در كلام حضرت اميرالمؤمنين است : « اگر خليفهء دوم ازدواج موقت اين نكاح متعه را ممنوع نمىكرد ، تنها كسانى زنا مىكردند كه از گمراهى مشرف به هلاكت بودند » و از اينجا روشن مىشود كه اين امر را خلاف قوانين انسانى شمردن چه اندازه از حقيقت دور است .
البته مراد از قوانين اسلامى قوانين باستانى پيش از اسلام مانند قوانين روم قديم و قانون حمورابى نيست ، زيرا در اين قانون با زن ، معاملهء حيوانى و يا معاملهء اسير مىشد ، بلكه مراد قوانين غربى است . ما جهان انسانى را همان جهان غرب و جامعهء بشرى را جامعهء غرب و انسان را همان غربىها مىدانيم و تحت تأثير هرگونه اوامرى بوده ( واقعبينى ، تلقين ، تقليد ، تبليغ و خطا ) فعلًا تنها اين فكر در مغز بىقيد و شرط حكومت مىكند ولى بايد ديد كه اين انسانهاى پرافتخار در بيرون محيط ازدواج ، در معاشرتهاى عمومى و مختلطشان به جاى اين امر خلاف قوانين انسانى ( ! ) چه گذاشتهاند و در كشورهاى متمدن مخصوصاً آنها كه از همه متمدنترند ، در ميان زنان و مردان و پسران و دوشيزگان و در ميان خود مردان و جوانان چه مىگذرد ؟ و كمبودى كه از راه ازدواج دائم لازم مىآيد از چه راه تأمين مىشود و آمار حيرتآورى كه دراين باره منتشر مىشود از چه حكايت مىكند ؟
26 . در اينكه كشورهاى اسلامى جزو كشورهاى مترقّى و پيشرفته نيستند ترديد
بررسى هاى اسلامى ( فارسى ) — صفحة 305
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٣٠٥