ملحق الفصل الخامس * ( من الباب الاوّل ) * ومن التّحريف للتّشابه الخطّيّ
ما رواه التّهذيب في 42 من أخبار باب الحدّ في فريته ، والاستبصار في 8 من أخبار باب المملوك يقذف حرّا ، نقلا « عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن - بكير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرّا ؟ قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق النّاس ، فأمّا ما كان من حقوق اللّه فإنّه يضرب نصف الحدّ ، قلت : الّذي يضرب فيه نصف الحدّ ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق اللّه الّتي يضرب فيها نصف الحدّ » .
فإنّ « ابن بكير » فيه محرّف « أبي بكر » أي الحضرمىّ كما روياه في 40 / 6 ممّا مرّ . ورواه الكافي في 19 من أخبار باب ما يجب على المماليك 45 من أبواب حدوده نقلا عن كتاب أحمد الأشعريّ بالاسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف ابن عميرة ، عن أبي بكر الحضرميّ عنه عليه السّلام مثله ، مع اختلاف لفظيّ يسير وهو تبديل « الّذي يضرب فيه نصف الحدّ » بقوله « الّذي من حقوق اللّه عزّ وجلّ » .
وكيف كان فما تضمّنه ذيل الخبر من كون حدّ المملوك في الشرب نصف حدّ الحرّ مختلف فيه نصّا وفتوى وأمّا في الزّنا فكونه النّصف إجماعيّ .
هذا ونقل الوافي طريق الكافي في خبر أبي بكر الحضرميّ مثل ما قلنا من كونه عن كتاب أحمد الأشعريّ مثل التهذيبين لكن جعل خبر ابن بكير الّذي تفرّد التّهذيبان به مثل الأوّل لفظا بدون استثناء ، وأمّا الوسائل فبدّل « أحمد بن محمّد » أي أحمد الاشعريّ بمحمّد بن الحسين في خبر الحضرميّ من الكافي ، ونقل خبر ابن بكير باختلاف النسخ فيه بين « ابن بكير » و « أبي بكر الحضرميّ » عن الكافي أيضا ، نقل الخبر أوّلا في 10 من الرّابع من أبواب حدّ قذفه عن الكافي ، وجعل كتابي الشّيخ مثله إلّا في ما قلنا من وهمه في سند الكافي ، ونقله ثانيا في 14 من أخبار ذاك الباب عن كتابي الشّيخ وجعل الكافي مثله . ولو أراد جعل الخبر واحدا ، فلم نقله