ثمّ إنّ الوافي نقل خبر أبي بكر عن الثلاثة كما قلنا ، وخبر ابن بكير ، عن التّهذيبين فقطّ كما ذكرناه . وأمّا الوسائل فخلط وجعل خبر ابن بكير عن أبي بكر - الحضرميّ ونسبه إلى الكافي والتّهذيبين وهو غريب منه فإن أراد أن يشير إلى أنّ الأصل في الخبرين واحد فما فعل قاصر عن فهم المراد .
ومنه ما في الفقيه في أوّل باب الحبس 15 من أبواب قضاياه « روى صفوان ابن مهران ، عن عمرو بن السّمط ، عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام في الرّجل يقع على أخته ؟ قال : يضرب ضربة بالسّيف بلغت منه ما بلغت ، فإن عاش خلّد في السّجن حتّى يموت » .
فإنّ « عمرو بن السّمط » فيه محرّف « عامر بن السّمط » لأنّ عمرا لم يذكر في رجال خاصيّ أو عاميّ وأمّا عامر فمذكور فيهما عنونه تقريب ابن حجر وجعله من الطبقة السّابعة أي كبار أتباع التّابعين وعدّه رجال الشّيخ في أصحاب عليّ بن الحسين عليهما السّلام وعدّه في غيرهم أيضا .
ويشهد لكون الأصل ما قلنا أنّ الكافي روى في 3 من أخبار ما يتّخذ منه الخمر أوّل أبواب أنبذته باسناده « عن صفوان الجمّال ، عن عامر بن السّمط ، عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام قال : الخمر من خمسة أشياء - الخبر » .
قلنا : انّ الفقيه بلفظ عمرو بن السّمط لوجوده في نسخة مصحّحة مقابلة منه وكذا في نسخة طبع الآخونديّ وفي نقل الوافي للخبر عنه بدون إشارة إلى اختلاف
وأمّا نقل الوسائل للخبر بلفظ عامر وإشارة الجامع إلى اختلاف النّسخ في عامر وعمرو فالظّاهر أنّهما استندا إلى نسخ صحّحها المحشّون وخلطت فيها الحواشي بالمتن .
ومن التّحريف لسقط جزئيّ ما رواه الكافي في باب نادر 30 من مواريثه والتّهذيب في 22 من أخبار باب ميراث أزواجه « عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة - أو قال في مجلس واحد - ومهورهنّ مختلفة قال : جائز له ولهنّ . قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان
الأخبار الدخيلة — صفحة 121
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٢١