ولعلّه لشذوذه ترك الكافي عمدا تلك الزّيادة ، لكن ذيله الّذي نقله كما ترى ، فإنّ عتقها لا يحتاج إلى تكلّم بنتها ، ولعلّه ورد تقيّة .
ومنها : ما رواه الكافي ( في باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته - في خبره السادس ) بإسناده « عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن الصادق عليه السّلام في شهادة الزّور إن كان الشيء قائما وإلّا ضمن بقدر ما اتلف من مال الرّجل » .
ففيه سقط ، والأصل في قوله « إن كان الشيء قائما » « إن كان الشيء قائما بعينه ردّ على صاحبه » كما رواه التهذيب في باب بيّناته باسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وكما رواه الفقيه باسناده عن ابن أبي عمير عن جميل وكما رواه الكافي نفسه في خبره الثالث باسناده « عن عليّ بن الحكم ، عن جميل فإنّهما واحد ، وجعله خبرا آخر ، ومثله التهذيب لا وجه له فالخبر خبر واحد خبر جميل وإنّما رواه عنه نفران : ابن أبي - عمير وعليّ بن الحكم وبذلك لا يصير خبرين ، واقتصر الفقيه على نقله بالاسناد الاوّل ، وكان على الكافي والتهذيب أن يقولا بعد روايته بالاسناد الأوّل : « ورواه عن جميل - فلان عن فلان - أيضا » ولا سيّما التهذيب الّذي ليس فيه سقط في الاسناد الأوّل أيضا .
ومنها : ما رواه الفقيه في باب تحريم الدّماء « وروى عثمان بن عيسى وزرعة عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سألته عمّن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة ؟ فقال : لا حتّى تؤدّي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويستغفر اللّه عزّ وجلّ ويتوب إليه ، ويتضرّع ؛ فإنّي أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك - الخبر » .
ورواه كفّارات التهذيب عن سماعة مثله وفيهما سقط ، سقط بعد قوله « شهرين متتابعين » قوله « ويطعم ستّين مسكينا » كما رواه العيّاشى في تفسيره ، وللإجماع على كون الكفّارة في قتل العمد جميع الثلاثة .
ومنها : ما في الوسائل ( في باب انّه يشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص - الخ ) « عن الفقيه باسناده عن حمّاد ، عن الحلبيّ عن أبي - عبد اللّه عليه السّلام في حديث انّه قال في رجل قتل مملوكه قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين
الأخبار الدخيلة — صفحة 186
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٨٦