قال الفضل بن شاذان : وتفسير ذلك أنّ الّذي على الزّوج صار ألفا وخمسمائة درهم ، للرّجل ألف ولها خمسمائة ثلث الدّين ، وانّما صار اقرارها في حصّتها فلها بما ترك الميّت الثلث وللرّجل الثلثان فصار لها بما في يدها الثلث ويردّ الثلثان على الرّجل . والدّين استغرق المال فلم يبق شيء يكون لها من ذلك الميراث ولا يجوز إقرارها على غيرها » .
ورواه نفسه في كتاب وصاياه ( في باب من أوصى وعليه دين ) « عن جميل ، عن زكريّا بن يحيى الشعيريّ ، عن الحكم » وفيه نقل التفسير عن ابن أبي عمير ، والفضل وابن أبي عمير كلاهما في الطريق ، ولا بدّ أنّ الخبر كان في كتاب كلّ منهما ، فتارة أخذه عن كتاب ذا ، وأخرى عن كتاب ذاك .
ورواه الفقيه ( في باب ما جاء فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين ) « عن جميل عن زكريّا بن يحيى السعديّ ، عن الحكم » - وفي نسخة « عن زكريّا بن أبي يحيى » بدل « زكريّا بن يحيى » .
ورواه الاستبصار في وصيّته ( في باب إقرار بعض الورثة لغيره بدين على الميّت ) « عن جميل ، عن الشعيريّ وعن الحكم » .
ورواه التهذيب في أوّل وصيّته ( في باب الإقرار في المرض ) « عن جميل ، عن السعديّ ، عن الحكم » وفي نسخة « عن الشعيريّ » بدل « عن السعديّ » .
ومقتضى الجمع بين الجميع أن يكون السعديّ أو الشعيريّ وصف لزكريّا بن يحيى ويكون قد ذكر الكافي في الثاني والفقيه الموصوف والصفة ، واقتصر التهذيبان على الصفة ، ويكون الصحيح في الكافي في الموضع الثاني بزيادة كلمة « عن » في الأوّل حتّى يجتمع مع نفسه في الموضع الآخر ومع الفقيه والتهذيبين ، كما أنّ الأصحّ من الفقيه نسخة زكريّا بن يحيى بشهادة الكافي في البابين ، كما أنّ الصواب زيادة الواو في الاستبصار في قوله « وعن الحكم » بشهادة باقي الكتب .
وأمّا الشعيريّ والسعديّ فيمكن القول بأصحيّة الشعيريّ حيث ورد في موضعين ، وفي الاستبصار نسخة واحدة ، وفي التهذيب في نسخة ، وأمّا السعديّ فلم
الأخبار الدخيلة — صفحة 116
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١١٦