فالأصل « عن العبّاس بن عامر ، عن مثنّى قال » كما رواه الفقيه ( في آخر باب الموصى له يموت قبل الموصي ) . ورواه التهذيب ( في باب الموصى له تحت رقم 3 ) وكما رواه العيّاشيّ في تفسيره .
ومنها : ما رواه الكافي ( في نوادر وصاياه ) « عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قلت : رجل أوصى لرجل بوصيّة في ماله ثلث أو ربع ، فقتل الرّجل خطأ - يعني الموصي - فقال : يحاز لهذه الوصيّة من ميراثه ومن ديته » .
ورواه الفقيه ( في باب الرّجل يوصي من ماله لرجل بشيء ثمّ يقتل خطأ ) لكن فيه « عن محمّد بن قيس قلت له » ورواه التهذيب ( في باب وصيّة من قتل نفسه أو قتله غيره ) « عن محمّد بن قيس ، عن محمّد بن مسلم قلت له - الخ » .
فلا بدّ أنّ « محمّد بن مسلم » إمّا سقط عن الأوّلين وإمّا زيد في الأخير ، وهو الظاهر ووجهه مع أضبطيّة الكافي والفقيه من التهذيب أنّ محمّد بن قيس ، ومحمّد بن مسلم قد يشتبهان في الخطّ ، فروى الكافي ( في باب نكاح المرأة الّتي بعضها حرّ ) خبر جارية دبّرها رجلان ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه عن محمّد بن مسلم ، ورواه الفقيه والتهذيب عن محمّد بن قيس وهو الصواب بشهادة اسناده ولقربهما في الخطّ كتب « عن محمّد بن مسلم » في نسخة بدلا ، ثمّ ادخل في نسخة أخرى نقل عنها التهذيب في المتن جمعا بينهما .
ثمّ سقط « عن أبي جعفر عليه السّلام » من الفقيه ومن التهذيب في ذاك الخبر بشهادة الكافي ، ولأنّ كتاب محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام كما ذكر في الرّجال ، بل سقط من الجميع « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام » لانّ كتابه عنه عليه السّلام في قضايا أمير - المؤمنين عليه السّلام كما صرّح به أصحاب الفهرستات .
ويشهد له أيضا رواية التهذيب للخبر في آخر ذاك الباب مع اختلاف في اللّفظ « عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام » .
وهو أيضا شاهد لتحريف خبره الاوّل في زيادة محمّد بن مسلم ، ونقص « عن أبي جعفر عليه السّلام » كنقص الفقيه .
الأخبار الدخيلة — صفحة 102
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٠٢