لم يتخللهما فاصل و لم يندرج بينهما حائل و هو جميع القرية المدعوة بكذا الواقعة فى ناحية كذا من نواحى مملكة كذا و هى قرية بلغت فى الشهرة غايتها و من المعرفة نهايتها بعامة حقوقها و حدودها المنتهى أولها إلى كذا و ثانيها الى كذا و ثالثها إلى كذا و رابعها إلى كذا مع جميع ما يضاف و ينسب إليها و يعد و يحسب منها من الاراضى و البساتين و المحوطات و الطواحين و الدور و المساكين و البقاع و الاماكن و البروج و الحصون و القنى و العيون و الاشجار و الانهار و البيادر و القناطر و الرياض و الغياض و الغدران و الحياض و المراعى و الصحارى و الابنية و الافضية و مرابض الانعام و محاصن الجمام و معاطن الجمال و مطارح الرمال و ساير اللوازم و اللواحق و التوابع و المرافق قريبة كانت أو بعيدة قديمة كانت أو جديدة و كان ذلك بعد ما رجع البايع عن كل إقرار و هبة صدرا منه قبل ذلك في المبيع و أجزائه و أبعاضه لاحد من أولاده و أسباطه تحقيقا لتمليكه و تصحيحا للمبايعة بثمن معلوم بلغ قدره كذا دينارا من العين الفلانى أداه بتمامه إلى البايع و استوفى هو منه جملته و حصل كله تحت يده فبرئت بذلك ذمة المشترى عن جميع ذلك برائة شرعية ماحية لاثر الوجوب قالعة لمادة اللزوم مسقطة لحق المطالبة و المؤاخذة و سلم البايع جميع مورد عقد المبايعة بعامة مضافاته و كلية لوازمه و متعلقاته فارغاعما يمنع نفوذ التسليم شرعا فتسلم المشترى جملته و صار له في يده و أندرج في خوالص أملاكه و تخلى عن تعلقات غيره و نفذت فيه تصرفاته و تفرق المتعاقدان عن المقام الذى تعاقدا فيه بالتراضى و إختارا إمضاء البيع و أسقطا كل خيار يمكن حصوله و كل شرط يتصور وجوده فى مثل هذه المعاملة شرعا و ضمن البايع للمشترى فيما باعه منه بهذا العقد و التزم العهدة من درك مستحق فيه على ما يقتضيه حكم الاسلام و يرتضيه دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أقر البايع اقرارا شرعيا لا تعلق له بشىء مما تقدم ذكر فيه إنه للمشترى المذكور فى عهده ما سيحدثه فى المبيع المنعوت من بنأ و أساس و عمارة و غراس و تنقية أنهار و حفرا بار و رتق و فتق و تدارك خلل و مما عسى ان ياخذه
نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — صفحة 544
مساهمون: أبو الحسن الشعراني
ص٥٤٤