بخلق و گذشتن سال تمام بر اصل نصاب در غير آنچه از زمين برويد ليكن نقصان در ميان سال مانع وجوب زكات نيست چون اول و آخر سال نصاب تمام بوده باشد و مذهب صادق عليه السلام همين است الا آنكه تمام ملك و نصاب در جميع سال معتبر است و پيش مالك و شافعى بقول جديد بلوغ و عقل و خالى بودن ذمت از قرض شرط نيست و احمد در اعتبار خلو ذمت از قرض با ابو حنيفه و قول قديم شافعى موافقست و در عدم بلوغ و عقل با مالك و شافعى بقول جديد و در مال جنين پيش شافعى تردد است .
فصل دوم در فرايض زكات
بدانكه يكى از فرايض زكات نيتست در وقت جدا كردن مال به جهت زكات دادن يا در وقت تسليم به مستحق يا ساعى يا امام و به مذهب صادق عليه السّلام نيت وقت تسليم بيكى از اينها متعين است .
دوم به مذهب شافعى و مالك اداء زكات از جنس نصاب فرضست و پيش ابو حنيفه زكات از جنس دادن فرض نيست و احمد با شافعى موافقست در غير زر و نقره و با ابو حنيفه در زر و نقره .
و به مذهب صادق عليه السّلام اخراج قيمت در جميع جايز است اما از عين آن فاضلتر است .
سيم رسانيدن زكات به امام يا بساعى يا به وكيل يا به خود به مصرف يكى از اصناف هشتگانه كه در قرآن مذكور است به مذهب ابو حنيفه و مالك و احمد .
اما به مذهب شافعى رسانيدن بمجموع اين اصناف هشتگانه يا آنچه ازين هشت صنف در بلاد مزكى موجود باشد و حق هر صنفى جدا كردن و بر سه كس قسمت كردن لازمست اگر خود بنفس خود به مصرف رساند و بمذهب صادق عليه السّلام شايد كه مجموع را بصنفى بلكه بيكى از آن صنف دهد اما سنت است كه بجميع اصناف رسانند