، نيز رجوع كنيد به فصل سيزدهم ، از باب يازدهم ، بند « ب » ؛ در آنجا حديثى از امام صادق « ع » آوردهايم كه « معاملهء اضطرارى » را كشتن غافلگيرانه ( ترور ) ناميده است . « 1 »
يح - واسطه گرى در خريد و فروش ، نه !
44
النّبيّ « ص » : لا يبيع حاضر لباد ، دعوا النّاس يرزق الله بعضهم من بعض . « 2 »
( 1 ) پيامبر « ص » : شهرى نبايد به جاى روستايى اجناس او را بفروشد ؛ مردمان را به حال خود واگذاريد ، خدا روزى بعضى از ايشان را بوسيلهء بعضى ديگر خواهد رساند . 45 النّبيّ « ص » -
فيما رواه الإمام الباقر : لا يبيع حاضر لباد ، و المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض . « 3 »
( 2 ) پيامبر « ص » - به روايت امام باقر « ع » : شهرى نبايد به جاى روستايى ( به عنوان واسطه گرى و سوء استفاده ) به فروش برساند ؛ خدا روزى بعضى از مسلمانان را بوسيلهء بعضى ديگر مىرساند ( يعنى در ضمن معاملات صحيح و مشروع ) . 46
الإمام الصّادق « ع » : لا تلقّ ، فإنّ رسول الله « ص » نهى عن التّلقّي . . . « 4 »
هامش
« 1 » . ( جلد سوّم / 520 - 52 ) .
« 2 » . « وسائل » 12 / 328 ، 327 .
اين كار ( به پيشباز فروشندگان روستايى رفتن ، به بيرون شهر ) ، در اصطلاح فقهى ، « تلقّى ركبان » ناميده مىشود ، يعنى اينكه خريدار ( يا فروشنده ) از شهر خارج شود ، و جنس را پيش از ورود به شهر ( و اطَّلاع يافتن فروشندگان از نرخ روز ) ، از روستائيان بخرد احكام اين گونه معاملات در كتب فقهى بيان شده است ؛ ليكن بر پايهء آنچه در اقتصاد جديد و واسطه گريهاى سرسامآور و ظالمانه وجود دارد ، بايد حكم اين گونه معاملات از نو - و به سود اقامهء قسط و پيريزى اقتصادى سالم - مورد استنباطى دقيق و سريع قرار گيرد . شايد اكنون در موارد بسيارى حق با نظر فقهى ابن ادريس حلَّى ( م : 598 ق ) باشد . نيز جلد سوم / 534 - 535 .
« 3 » . « وسائل » 12 / 328 ، 327 .
اين كار ( به پيشباز فروشندگان روستايى رفتن ، به بيرون شهر ) ، در اصطلاح فقهى ، « تلقّى ركبان » ناميده مىشود ، يعنى اينكه خريدار ( يا فروشنده ) از شهر خارج شود ، و جنس را پيش از ورود به شهر ( و اطَّلاع يافتن فروشندگان از نرخ روز ) ، از روستائيان بخرد احكام اين گونه معاملات در كتب فقهى بيان شده است ؛ ليكن بر پايهء آنچه در اقتصاد جديد و واسطه گريهاى سرسامآور و ظالمانه وجود دارد ، بايد حكم اين گونه معاملات از نو - و به سود اقامهء قسط و پيريزى اقتصادى سالم - مورد استنباطى دقيق و سريع قرار گيرد . شايد اكنون در موارد بسيارى حق با نظر فقهى ابن ادريس حلَّى ( م : 598 ق ) باشد . نيز جلد سوم / 534 - 535 .
« 4 » . « وسائل » 12 / 328 ، 327 .
اين كار ( به پيشباز فروشندگان روستايى رفتن ، به بيرون شهر ) ، در اصطلاح فقهى ، « تلقّى ركبان » ناميده مىشود ، يعنى اينكه خريدار ( يا فروشنده ) از شهر خارج شود ، و جنس را پيش از ورود به شهر ( و اطَّلاع يافتن فروشندگان از نرخ روز ) ، از روستائيان بخرد احكام اين گونه معاملات در كتب فقهى بيان شده است ؛ ليكن بر پايهء آنچه در اقتصاد جديد و واسطه گريهاى سرسامآور و ظالمانه وجود دارد ، بايد حكم اين گونه معاملات از نو - و به سود اقامهء قسط و پيريزى اقتصادى سالم - مورد استنباطى دقيق و سريع قرار گيرد . شايد اكنون در موارد بسيارى حق با نظر فقهى ابن ادريس حلَّى ( م : 598 ق ) باشد . نيز جلد سوم / 534 - 535 .