جاهايى ديگر اشاره كردهايم .
و درست آن است كه نخست عدالت را به اقسام آن ، همچون اقتصادى و خانوادگى و اجتماعى و فرهنگى و قضائى و اخلاقى و ادارى و سياسى و . . . تقسيم كنيم « 1 » و سپس براى هر يك از آنها تعريفى جامع و مانع بياوريم .
و حق در تعريف « عدل اقتصادى » آن است كه - با اقتباس از معصوم « ع » « 2 » و با تعليم گرفتن از صاحب علم - بگوييم : « عدل عملكردى اقتصادى است كه بوسيلهء آن نيازهاى توده ها همه برآورده مىشود و نيازمندى بر جاى نمىماند » .
و دو امام بزرگ - امام جعفر صادق « ع » و امام موساى كاظم « ع » - در يك ارشاد الهى گرانبها ( كه در آن نفس پيامبران « ع » انعكاس دارد ) ، در تعريف « عدالت » ، ملاكى محسوس و ملموس را به صورتى واضح و جالب ذكر كردهاند ، كه هر كس مىتواند با آن ملاك ، وجود يا عدم عدالت را در ميان مردم تشخيص دهد . و اين ملاك محسوس و ملموس ، بىنياز بودن همهء مردمان است ( زيرا كه كلمهء « النّاس » عموميّت دارد ) . و اين چيزى است كه هيچ كس نبايد نسبت به آن جاهل باشد يا تجاهل كند ، يا در اين باره مداهنه و پرده پوشى روا دارد . آرى ، عدل آن است كه اگر تحقّق پيدا كند ، ديگر در ميان مردم نيازمندى باقى
هامش
« 1 » . و در مرتبهء دوّم بايد جايگاه و مرتبهء هر يك از اقسام عدالت را مشخّص سازيم ؛ و در اين مرحله چه بسا عدالت اقتصادى و معيشتى در مرتبهء اوّل و اهم قرار گيرد ، زيرا كه زمينه ساز اقسام ديگر عدالت است . و از اين رو پيامبران الهى پس از دعوت مردم به توحيد ( معرفت خداى يگانه و عبادت او ) ، آنان را به تصحيح داد و ستدها ، و پر و پيمان دادن اجناس به هنگام كشيدن و پيمانه كردن ، و نكاهيدن از ارزش كالاهاى يك ديگر دعوت كردهاند ( چنان كه در قرآن كريم بصراحت ذكر شده است ) . و اين يك واقعيّت اقتصادى و معيشتى محض است ؛ و خود يعنى مقدّم دانستن و جلو انداختن اجراى عدالت اقتصادى و معيشتى .
« 2 » . « مقدّماتى كه فرا گرفته شود از معصوم ، به طريق تمثيل ، به منزلهء اوّليّات باشد در قياس برهانى . و چنان كه قياس برهانى افادهء يقين كند ، دليلى كه مؤلَّف [ تركيب يافته ] باشد از مقدّمات مأخوذه از معصوم افادهء يقين تواند كرد ، به اين طريق كه : اين مقدّمه ، گفتهء معصوم است . و هر چه گفتهء معصوم است حقّ ( درست ) است ، پس اين مقدّمه حقّ است » - ( « گزيدهء گوهر مراد » - ملَّا عبد الرّزّاق لاهيجى / 23 ) .