تبيان بالكسر في التاء وهو جار على غير قياسه . والقياس فيه فتحها كالتّهذار والتّلعاب والتّرداد . ولم يجيء كسره إلّا في بناءين : تبيان وتلقاء .
قال الله تعالى :
تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ
[ النحل : 89 ] وقال تعالى :
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ
[ القصص : 22 ] فهذا تقرير ما يفيد أنه في وضع اللغة .
المجرى الثاني في مصطلح النظّار من أرباب هذه الصناعة ولهم فيه تصرّفان ،
التصرف الأول
فيما يفيده كلّ واحد منهما على انفراده من غير انضمامه وتركيبه إلى الآخر فنقول :
المفهوم من قولنا علم المعاني أنها المقاصد المفهومة من جهة الألفاظ المركبة لا من جهة إعرابها . وحاصل ما قلناه يرجع إلى البلاغة ، لأن المعاني إنما تكون واردة في الكلم المركبة دون المفردة .
فإذا قلنا : علم المعاني فالمقصود علم البلاغة على أساليبها وتقاسيمها . والمفهوم من قولنا علم البيان هو الفصاحة ، وهي غير مقصورة على الكلم المفردة دون المركبة .
فعلم المعاني وعلم البيان يرجعان في الحقيقة إلى علم البلاغة والفصاحة . هذا إذا أردنا تعريف كل واحد منهما على انفراده بماهيّة نخصّه على ما قرّرناه . وسيأتي لهذا مزيد تقرير في مقدّمة على حدتها نذكر فيها ماهية البلاغة والفصاحة ، والتفرقة بينهما . فآل الأمر إلى أن علم المعاني هو العلم بأحوال الألفاظ العربية المطابقة لمقتضى الحال من الأمور الإنشائية والأمور الطلبية وغيرهما .
وأنّ علم البيان حاصله إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه كالاستعارة والكناية والتشبيه وغيرها .
التصرف الثاني
إذا أردنا أن نجمعهما في ماهيّة واحدة وفيه صعوبة لأنهما حقيقتان مختلفتان كما أسلفنا تقريره ، فإذا كان الأمر فيهما كما قلناه الاختلاف في الماهية فالأولى إفراد كلّ واحد منهما بماهية تخصّه كما أوضحناه من قبل ؛ لأن الحقائق إذا كانت مختلفة في ماهيّاتها فإنه يستحيل اندراجها تحت حدّ واحد وماهيّة واحدة ؛ لأن فصل إحداهما مفقود في الأخرى ، فلأجل هذا تعذّر إدراجهما في حدّ واحد ، لكنا نشير إلى ما يمكن في ذلك . وحقّ الفاصل أن يأتي بالممكن فنقول : ما يجمعهما في ماهية واحدة نذكر منه تعريفات ثلاثة .